مقترحات بمنح شركات المقاولات مدد زمنية مكافئة على عقود المشروعات تمتد لنحو 9 أشهر

صرحت مصادر مسئولة بطرح مقترحات متباينة لمنح شركات المقاولات مدد زمنية إضافية على عقود المشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الراهنة، وذلك ضمن خطة دعم الأنشطة الاقتصادية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أن المقترحات التى تم طرحها بشأن إمكانية منح شركات المقاولات مدد زمنية إضافية على العقود تضمنت أن تكون المدد الاضافية مكافئة وعادلة وفقا لحجم كل مشروع يجرى تنفيذه، ومن المقترح أن تتراوح  المدد الإضافية بين 3 و6 و9 أشهر.

وفى بداية أزمة تفشى وباء كورونا المستجد سارع قطاع الإنشاءات بتقديم طلبات عاجلة بشأن حصول شركات المقاولات بمد مدد زمنية بنحو 6 أشهر بشكل عام لكافة الشركات العاملة فى القطاع خلال الفترة الراهنة مراعاة للظرف الطارئ وحرصا على إستمرارية النشاط خلال الأشهر المقبلة من العام.

وأوضحت المصادر، أن شركات المقاولات أصبحت عرضة لتطبيق غرامات التأخير على العقود، والتى تقدر بنحو 10% من قيمة المشروع ، حيث تتوقع الشركات حدوث تأخيرات محتملة فى تسليم المشروعات نظرا لتداعيات الفترة الراهنة، وحدوث تأخيرات فى تسلم مواد البناء فضلا عن تقليص ساعات العمل.

أشارت المصادر إلى أن عددا من شركات المقاولات إضطرت فى بداية تفشى أزمة فيروس كورونا إلى توقف مواقع أعمالها كليا لفترات تجاوزت 15 يوما لحين تفعيل إجراءات الوقاية لتأمين العمالة، حيث نجحت الشركات الكبرى فى سرعة تدبير وتوفير سبل الوقاية المتكاملة فى مواقعها الإنشائية وذلك نظرا لامتلاكها الملاءة المالية التى تمكنها من شراء المستلزمات الطبية.

أوضحت، أنه تم توجيه شركات المقاولات ذات القدرات المالية المحدودة بتعطيل أعمالها لحين تمكنها من تدبير آليات الوقاية وتوفير المستلزمات الطبية، مع العمل وفقا للإمكانيات المتاحة لخفض الضرر على العمالة التابعة للشركات.

وخلال أبريل الماضى تقدمت عددا من شركات المقاولات بشكاوى بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على نشاط الإنشاءات وتضمنت الشكاوى المقدمة التالى:

• وجود نقص كبير فى العمالة نتيجة الآزمة وصعوبة التنقل بين المحافظات .
• إغلاق بعض المواقع الانشائية لظهور حالات فيها .
• إغلاق بعض المصانع المحلية الموردة للخامات .
• صعوبة توفير المهمات المستوردة من الخارج .
• توقف العديد من الجهات بشكل كامل عن صرف المستحقات سواء الحالية أو المستقبلية
• وحدوث إنخفاض كبير فى معدلات الانتاج مع ثبات الأجور والتمويل وده بيعتبر مشكلة حقيقية حالية .