« المالية» تستهدف زيادة الايرادات العامة لـ 1.288 تريليون جنيه بموازنة 2020/2021

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إنه من المتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة خلال 2020/ 2021، إلى 1.288 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 13.6% عن العام المالي الحالي 2019/ 2020، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 12.6%.
وأوضح أن “نسخة المواطن” من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام 2020/ 2021، إلى 1.713 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% عن العام المالي الحالي 2019/ 2020، بمراعاة استيفاء التحديات التي تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررا؛ حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس “كورونا”، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وذكر أنه تم إعداد موازنة 2020/ 2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية)، إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.

وأضاف كجوك أن الوزارة قد ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر في نهاية مارس 2020، كما نص الدستور المصري، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف، وفقا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التي يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولي بنحو 2% وخفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.

ولفت كجوك إلى أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التي تم تنفيذها عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.