وزارة التضامن تضع قواعد استهداف مشتركة ومتكاملة بين الحكومة والمجتمع المدني

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في وضع قواعد موحده ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثله في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي او المساعدات الاجتماعية والموسميه والطارئة والمساعدات العينيه والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، إلى جانب المستفيدين من انشطة جمعيات التمكين الاقتصادي والاقراض متناهي الصغر.

ويأتي ذلك في إطار ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق اعلي معدلات الحوكمه للموارد المتاحه.

وأكدت القباج أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف .
واضافت القباج ان هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والالكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانين.مما ادي الي تحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد

وأضافت القباج أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الالكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافياً .