رئيس القلعة: برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم قدرات مصر في مواجهة أزمة «كورونا»

أكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس شركة القلعة للاستشارات أن سلسلة إجراءات برنامج الإصلاح ساهم في دعم قدرة المنظومة الاقتصادية في السوق المصرية في مواجهة جملة التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة والصمود أمام تأثيرها السلبي على أغلب القطاعات.

أضاف على هامش منصات تواصل البورصة الاجتماعي EGX Talks ، أن آليات ومراحل برامج الإصلاح الاقتصادي ما قبل الأزمة وما تضمنه من إزالة الدعم على المنتجات البترولية وقطاع الكهرباء والعلم على تقليل عجز الموازنة وغيرها من الإجراءات جميعها دعمت تماسك وقدرة المنظومة الاقتصادية على مواجهة أية تداعيات سلبية وهو ما إتضح خلال الأزمة الحالية.

وأشار الى أن أزمة كورونا مازالت ممتدة لحين ظهور ادوية أو لقاح لمواجهته والحد من إنتشاره، وهو ما يتطلب خلال المرحلة الحالية البدء في مرحلة التعايش مع تداعيات الازمة الحالية وعدم الإغلاق الاقتصادي وذلك عبر عبر إتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد.

وعلى صعيد شركة القلعة، أوضح أن إدراته حرصت مع بدء تفشي الازمة الحالية على استقطاع جزء من المستحقات المالية للادارة العليا تمهيدًا لردها وتحصيلها عقب مرور الازمة مستقبلا وذلك بدلًا من تخفيض المرتبات.

وأشار الى أن القلعة تعمل في 9 قطاعات متنوعة ما بين قطاعات التكرير والطاقة ، المخلفات ، الاسمنت ، اللوجيتسيك، التعدين ، التغليف ، القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي ، مستلزمات طبية عبر امتلاك حصة اقلية بأحد الشركات، مضيفًا أن تداعيات أزمة كورونا تباينت آثارها على قطاعات الشركة ما بين إيجابي على عدد من القطاعات ومتوسط إلى سلبي على قطاعات اخرى، مؤكدًا ان التنوع القطاعي لدى المجموعة دعم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وعدم الاستغناء عن اي من العاملين.

وأكد أن الشركة المصرية للتكرير تعتبر أكثر شركات المجموعة تأثراً بسبب اضطرابات سوق النفط وأزمة أسعار المنتجات البترولية، ولكن على الرغم من ذلك مازالت المصفاة تعمل بكامل طاقتها القصوى.

قرار المركزي

وتطرق هيكل بالحديث إلى قرار البنك المركزي نحو تأجيل استحقاق القروض لمدة 6 اشهر، مؤكدًا أن ذلك القرار يعد من أكثر القرارات الداعمة لخطط الشركات لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية خاصة وأنه يدعم توافر معدلات السيولة لدى الشركة والاستمرار في الاستراتيجية العامة دون تغير في مختلف القطاعات السابق ذكرها.

وأوضح ان ذلك القرار ساهم في دعم خطط المجموعة بل في إضافة برنامج للتشغيل ودعم برنامج الاستثمارات، مشيرًا إلى ان الحصيلة التي يتم توجيهها إلى أقساط القروض سيتم ضخها في زيادة الاستثمارات لدى المجموعة.

وعلى صعيد خطط الاستحواذات، استبعد هيكل الإتجاه نحو شراء حصص في شركات جديدة خلال الفترات الحالية وطبيعة الازمة المستمرة، مؤكدا أن استراتيجية المجموعة ترتكز على تطوير حجم الأعمال القائم.