«الرقابة المالية» تمنح الوطنية للتأمين رخصة مزاولة النشاط برأسمال 100 مليون جنيه

حصلت شركة الوطنية للتأمين على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية برأسمال 100 مليون جنيه.

وتضمن قرار الهيئة الصادر اليوم تحت رقم 594 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الوطنية للتأمين بسجلات الهيئة لشركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (41) أن رأسمالها المرخص به 500مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، موزعاً على 10 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 جنيه.

ويضم هيكل مساهي شركة الوطنية للتأمين كلاً من صناديق تأمين الشرطة بحصة تصل إلى 75% والقابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة بحصة مجمعة تصل إلى 25%.

ونص قرار الهيئة على أن مدة الشركة 50 عاماً تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الإعتبارية بإعتبارها شركة مساهمة مصرية.

من المقرر تولي حسين عطاالله منصب العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين.

وكان قد كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات سابقة لـ«أموال الغد»، عن مخاطبة شركة الوطنية للتأمين للهيئة للحصول على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق برأسمال 100 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة قد انهت كافة إجراءات التأسيس في الهيئة العامة للاستثمار في الفترة القانونية المسموح لها بذلك، حيث كانت قد حصلت خلال الربع الأخير من العام الماضي على الموافقة المبدئية من الهيئة لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وكشف قرار الهيئة بشأن منح الشركة رخصة مزاولة النشاط حول غرض الشركة، أنه يتمثل في  مزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات المنصوص عليها في الفقرة ثانيًا (1) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وذلك في الفروع الآتية:

1- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.

2- التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها، وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

4- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

5- التأمين على الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

6- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.