الرئيس الإقليمي لـ«سوليد كابيتال»: أزمة «كورونا» ستعيد ترتيب خريطة القطاعات..والصحة ستتصدر الاستثمارات

قال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال» أن أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم منظومة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا تتمثل في الاستمرار في إقرار مزيد من الإجراءات التحفيزية لشريحة الشركات مثل تخفيف الأعباء الضريبية أو تأجيلها لدعم قدرة القطاع الخاص على إحتواء الاغلاق الاقتصادي لبعض القطاعات.

أضاف في حوار خاص، أن ثاني المتطلبات تتمثل في زيادة معدلات الاهتمام بالقطاع الصحي ورفع كفائته عبر تكرار تجربة قطاع الكهرباء في مصر ودعم شريحة القطاع الخاص على الاستثمار بالقطاع عبر حوافز استثمارية مستمرة.

وأشار الى أن جميع الاقتصاديات تشهد أزمة لها تداعيات سلبية عنيفة في ظل إرتباطها بعمليات إغلاق شبه كاملة ليس على صعيد القطاعات والصناعات فقط بل إمتدت إلى إغلاق حدود الدول لمنع تفشي الفيروس مثل فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما إنعكس على إنهيار منظومة التجارة العالمية وتراجع عمليات الانتاج في مختلف الاقتصاديات لاسيما الاقتصاد الصيني وتراجع معدلات الطلب على البترول مما انعكس سريعًا على إنهيار اسعار النفط العالمية.

وتوقع أن تؤثر الأزمة الحالية بشكل كلى على الخريطة الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي، مع إعادة النظر في القطاعات الأكثر أهمية مرة أخرى ومعدلات الاستثمارات المستهدفة في مختلف الاسواق، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد المصري عقب الأزمة التركيز على القطاعات الصناعية والتحويلية والزراعية بالاضافة الى قطاع الرعاية الصحية والذي من المتوقع ان يستحوذ على أهمية كبيرة داخل مصر وخارجها من حيث جودة الرعاية المقدمة وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة له سواء كانت حكومية او قطاع خاص.

• في ضوء استمرار أزمة تفشي كورونا وتداعياتها السلبية على معدلات الأداء الاقتصادي، ما تقييمك لطبيعة المرحلة الحالية والتأثيرات المتوقعة عقب إنتهاء الأزمة؟

ما نشهده حاليًا أزمة لها تداعيات سلبية عنيفة في ظل إرتباطها بعمليات إغلاق شبه كاملة ليس على صعيد القطاعات والصناعات فقط بل إمتدت إلى إغلاق حدود الدول لمنع تفشي الفيروس مثل فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما إنعكس على إنهيار منظومة التجارة العالمية وتراجع عمليات الانتاج في مختلف الاقتصاديات لاسيما الاقتصاد الصيني وتراجع معدلات الطلب على البترول مما انعكس سريعًا على إنهيار اسعار النفط العالمية.

فالمرحلة الحالية تشهد محاولات عديدة من قبل كل اقتصاد لعبور الأزمة الحالية عبر إجراءات العزل التام الذي تتجه إلى بعض الدول، والتي ستشهد استغراق فترة زمنية كبيرة لبدء استعادة الانشطة بصورة تدريجية وإلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما ينطبق على وضع الشركات أيضًا وما تمر به من أزمة طاحنة أثرت على معدلات الطلب سواء كانت مجالات صناعية ، انتاجية ، خدمية ، استهلاكية، والتي تتطلب الحفاظ على معدلات السيولة لديها لاستعادة نشاطها عقب انتهاء الأزمة.

• ومتى تتوقع إنتهاء الأزمة الحالية واستعادة الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى؟

فكرة إنتهاء الأزمة الحالية وموعده مشكلة رئيسية تواجه مختلف اقتصاديات دول العالم في ظل حالة عدم وضوح الرؤية الخاصة بإنتهاء تلك الازمة والضبابية المستمرة حول إنحصار الوباء.

فجميع استراتيجيات المؤسسات والشركات متوقفة لتاريخ غير معلوم مع عدم القدرة على وضع اساسيات لآليات العمل المستهدفة الفترات المقبلة في ظل انتشار وتفشي الفيروس.

• وكيف ترى تداعيات تلك الأزمة على مصر حاليًا والمراحل المقبلة؟

تجربة مصر مع الأزمة الحالية جيدة في ضوء سلسلة القرارات والرؤى لمواجهة وتقليل حجم التداعيات السلبية من تلك الأزمة على المنظومة الاقتصادية عبر إقرار عدد من القرارات الداعمة لتمويل الاقتصاد والقطاعات المختلفة والعمالة غير منتظمة لعبور تلك الأزمة، بالاضافة الى سلسلة إجراءات البنك المركزي والتي صدرت بناءًا على مبادرات الدولة مثل تأجيل استحقاق القروض والاقساط لمدة 6 اشهر بالاضافة الى إلغاء القوائم السلبية ودعم البورصة المصرية بـ20 مليار جنيه بهدف إيقاف نزيف الخسائر وتقليل معدلاتها.

وعلى الرغم من استمرار اعداد الاصابات الا ان مصر حتي الان لم تدخل في فكرة الحظر الكامل حتى الان بسبب معطيات اقتصادية وفي حدود الموارد المالية للدولة واستيعاب قدرة دعم بعض القطاعات وموظفي القطاع الحكومي، وهو ما يعد ميزة في حالة توقف تفشي الفيروس لدعم استعادة عجلة الاقتصاد سريعًا مرة أخرى، بخلاف الدول التي اتجهت نحو فكرة الاغلاق الكامل لفترات طويلة.

• وماذا عن أبرز المتطلبات الحالية لدعم المنظومة الاقتصادية لعبور تلك الأزمة؟

الفترة الحالية تتطلب العمل على دعم سلسلة الإجراءات التي تم إتخاذها على مدار الفترات الماضية ، بإجراءات أخرى تحفيزية لشريحة الشركات ودعم القطاع الخاص على مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وإحتوائها سواء على صعيد تخفيف الأعباء الضريبية أو تأجيلها لاحتواء كامل للازمة بالإضافة إلى منح بعض المزايا لمواجهة عملية الاغلاق الاقتصادي لبعض القطاعات.

• وكيف ترى إنعكاس تلك الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة؟

بلا شك خلال الأزمة الحالية وعقب انتهائها ستؤثر بشكل كلى على الخريطة الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي، فمع تلك التجربة القاسية سيعاد النظر في القطاعات الأكثر أهمية مرة أخرى ومعدلات الاستثمارات المستهدفة في مختلف الاسواق.

• وما هي أبرز القطاعات المتوقع زيادة معدلات الاهتمام بها في مصر؟

الاقتصاد المصري عقب الأزمة سيشهد تركيز كبير على القطاعات الصناعية والتحويلية والزراعية بالاضافة الى قطاع الرعاية الصحية والذي من المتوقع ان يستحوذ على أهمية كبيرة داخل مصر وخارجها من حيث جودة الرعاية المقدمة وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة له سواء كانت حكومية او قطاع خاص.

فالوضع بعد الأزمة يحتاج إلى رؤية مختلفة بشكل كبير على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية، والأولوية الاستثمارية المتوقعة، كما أن الفترة المقبلة تتطلب توجيه ومنح مزايا استثمارية للقطاع الخاص مثل تجربة قطاع الكهرباء وزيادة معدلات الاستثمارات به مع دعم استثمارات القطاع الخاص به.

• وما هي أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط تعاملات البورصة واستعادته سيولتها المفقودة عقب الأزمة؟

منظومة سوق المال تتطلب بجانب الدور الرقابي الذي تلعبه بعض الجهات المرتبطة بالبورصة، وضع رؤية واضحة للتطوير ومواكبة الأسواق المحيطة لاسيما فيما يتعلق بتحسين بيئة التداول وجذب المزيد من الشرائح المحلية والخارجية.

مع ضرورة تطوير الرؤية الراهنة والتي ارتكزت على زيادة الأعباء ورفع تكلفة التداول وزيادة الرقابة والاجراءات، لتصنع رؤية جديدة مرتكزة على زيادة الترويج وتشجيع الشركات على القيد من خلال توفير أحدث آليات التداول وتوسيع شريحة الاستثمار غير المباشر.

• في ظل استمرار الأزمة الحالية كيف انعكست على خطط واستراتيجية سوليد العام الجاري؟

الأزمة الحالية وتداعياتها السلبية على صعيد مختلف القطاعات والأنشطة محليًا وخارجيًا أثرت بلاشك على استراتيجيتنا خلال العام الجاري، وستؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات والرؤى التشغيلية الخاصة بجميع خطط واستراتيجية المجموعة في ضوء مستجدات المرحلة الحالية.

• وما هي أبرز العناصر التي تستهدف الشركة التركيز عليها خلال مرحلة ما بعد الأزمة؟

في ضوء الازمة الحالية وتداعياتها المستمرة من المتوقع زيادة دور الشركات المالية عقب الازمات الكبيرة سواء على صعيد عمليات اعادة الهيكلة التي تحتاجها مزيد من الشركات للتوافق مع طبيعة المرحلة الجديدة بالاضافة الى الخطط الاستثمارية المختلفة ودعم الشركات على الصعيد التقني والهيكلي وبدعم من الاجراءات التي تشهدها السوق لاسيما استمرار تدني اسعار الفائدة.

• وماذا عن خطط الشركة على صعيد طرح نحو 10 شركات بالبورصة المصرية؟

في ظل المؤشرات المحلية والعالمية للأزمة والتي تتوقع استعادة الاستقرار مع حلول العام المقبل او 2022، فمن المقرر أن يتم تأجيل خططنا الخاصة ببدء الجدول الزمني لطرح نحو 10 شركات بالبورصة، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه، وبمبيعات متوقعة تٌقدر بـ 14.7 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه مبيعات حالية.