مصر تسجل 5% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2020

قال مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن مصر سجلت نموا للناتج المحلي الاجمالي بلغ 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن النمو كان من المتوقع أن يصل إلى 5.9% في الربع الأول، لكنه تباطأ بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التخطيط على هامش إجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن مساهمات إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة إلى انخفضاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، ونسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.

وعلى صعيد متصل، شهد قطاع تكرير البترول نموا بنحو 78%.

وفيما يتعلق بتحليل معدلات النمو القطاعية للتسعة أشهر من العام المالي الحالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلاً إيجابياً بلغ 0.5%، مدفوعاً بمعدلات نموه المرتفعة في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7% في ذات الفترة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نمواً ليسجل 8.7% في التسعة أشهر مقارنة بـ 8% في الربع الثالث.

وتطرقت السعيد إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس “كورونا” من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وأن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019.

وعلى جانب آخر، تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنحو 24٪، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو  39٪.