«كورونا» توقف خطوات تصدير صناعة المقاولات للخارج..وإتجاه لإعادة تجهيز الشركات

تسببت جائحة كورونا العالمية فى إرجاء التفكير بملف تصدير صناعة المقاولات للخارج فى ظل معاناة جميع الدول الخارجية من سيطرة وباء كورونا المستجد وتوجيه جهودها لمكافحة الأزمة ومحاولة العبور بأدنى خسائر ممكنة، فضلا عما خلفته تداعيات الفيروس المستجد من أزمات اقتصادية واضحة تجبر كافة الدول على إعادة تحفيز اقتصادها مرة أخرى والخروج من دوائر الركود والتباطؤ.

وكان قطاع المقاولات يتأهب فى نهاية 2019 الماضى لتحقيق إستفادة قوية من العمل بالخارج، وفتح فرص جديدة أمام مختلف الشركات العاملة محليا فى الحصول على أعمال بالأسواق الخارجية وتقوية قدراتها على المنافسة.

ويرجع ذلك إلى نجاح قطاع المقاولات فى تحقيق إنجازات ملموسة بعدد ضخم من المشروعات القومية وتنفيذ استثمارات ضخمة على مستوى البنية التحتية ومشروعات الاسكان ومشروعات الطرق العملاقة إلى جانب المشروعات اللوجيستية والصناعية، وقيام عددا من الدول الخارجية بمخاطبة مصر للاستفادة من خبرات الشركات المحلية والعمل على تصدير المهنة إلى العديد من الدول الخارجية الطامحة للتنمية.

ويمتلك قطاع التشييد القدرة على قيادة صناعات أخرى للتصدير للخارج كصناعات مواد البناء المحلية والصناعات المتكاملة المرتبطة بعمليات التشييد، وهو ما يساهم فى فتح فرص ضخمة تحقق للاقتصاد الكلى عوائد إيجابية بزيادة جلب العملة الصعبة.

من جانبه، قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن جائحة كورونا تشكل أزمة عالمية أثرت على مختلف الدول الخارجية ، ومن الطبيعى أن يتأثر ملف تصدير صناعة التشييد للخارج فى التوقيت الحالى، إلا أن هناك فرصة جيدة فى ظل هذه الأزمة لقيام شركات المقاولات المحلية بالإعداد والتجهيز للتصدير بالخارج، وذلك على مستويين الإعداد التمويلى والإعداد الفنى وتطوير العقود بما يُمكن الشركات من العمل بالخارج برؤية ومخطط واضح يتوافق مع طبيعة العقود المتوازنة المطبقة بكافة الدول.

أضاف أن قطاع الإنشاءات المصرى لم يعد لديه أية مشكلات على المستوى الفنى والتنفيذى لشركات المقاولات والتى تمتلك من الكفاءة والقوة ما يؤهلها للتصدير للخارج، حيث نفذت حاليا حزمة ضخمة من المشروعات القومية بالدولة والغير مسبوقة فى برامج زمنية محدودة للغاية وهو ما يؤهلها للتنافس بقوة على كبرى المشروعات بالخارج، إلا أن القدرة التنفيذية الجيدة للشركات لابد وأن يتكامل معها الشق الخاص بإصلاح العقود بما يضمن توازن بين حقوق طرفى التعاقد.

وأوضح المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الظروف الراهنة وتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد أثرت سلبا على مختلف دول العالم، وجعلت من الصعب أن يتم تصدير صناعة المقاولات للخارج لتعطل الحياة بشكل عام فى كافة الدول.

أشار إلى أنه من المتوقع أن يعود الاتجاه مرة أخرى للاهتمام بملف تصدير المقاولات للخارج حال زوال أزمة فيروس كورونا المستجد، وإذا ما نجحت الدول فى السيطرة على تفشى هذا الوباء خلال العام المقبل.

وبحسب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تم إعداد لجنة خاصة بعضوية عددا من الوزارات والجهات الحكومية للإعداد بشأن ملف تصدير صناعة المقاولات للخارج، ووضع تصنيفات محددة لشركات المقاولات التى سيتم تأهيلها للعمل فى الخارج والمنافسة على المشروعات الكبرى، وإنتهت اللجنة خلال 2019 الماضى من الإعلان عن تجهيز نحو 45 شركة مقاولات من الفئة الأولى والتى تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمنافسة على المشروعات الضخمة بالأسواق الخارجية، وتم البدء فى دراسة عددا من فرص المشروعات الكبرى المطروحة بالخارج.

وتوقع الاتحاد أن يحقق قطاع شركات المقاولات المؤهلة للعمل بالخارج فى العام الأول من تصدير صناعة الإنشاءات للخارج تنفيذ إستثمارات بنحو 30 إلى 45 مليار جنيه، كما يدعم فرص تصدير صناعة مواد البناء المتكاملة للخارج ويفتح أسواقا جديدة للمصانع المحلية فى التصدير.