عضو بالبورصة يطالب بطرح مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة على مجتمع الأعمال

طالب المهندس أحمد بهاء شلبى، العضو المنتدب لشركة “ام بى للهندسة” وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة بضرورة طرح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم مناقشتة بالجلسة العامة لمجلس النواب علي مجتمع الاعمال للمناقشة خاصة اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وايضا ممثلين عن القطاع الغير الرسمي والاستماع إلي اراء أصحاب المصلحة الرئيسين لجني ثماره علي الاقتصاد القومي، خاصة وأنه يشوبه بعض الملاحظات فيما يتعلق بالتعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر.

أضاف في مذكرة حصل أموال الغد على نسخة منها أن مشروع القانون تجاهل عدد الموظفين في تعريف الشركات كما هو معمول به عالميا، مشيرا الى ان اوروبا جاء بها تعريف الشركات الصغيرة انها التي لا يتجاوز عدد موظفيها عن 20 موظف وفي الولايات المتحدة الامريكية يعتمد تعريف الشركة وفقا لمعدل الايرادات وعدد الموظفين بالاضافة إلي عدد من الاعتبارات الاخري مثل هيكل الملكية.

واوضح ان المادة 25 من المشروع ايضا والتي تتعلق بالحوافز التي تنتوي الحكومة تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتعلق بتخصيص اراضي بالمجان او بمقابل رمزي لم تحدد الاليات الكفيلة بتحقيق تلك الحوافز.

وعلى صعيد الحوافز المقترحة ، اشار الى ان تعد رد او تحمل كلي او جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض الخارجية للشركات والتي تعد خطوة جيدة حيث أنها كانت مطبقة في السابق ولكن تم الغاؤها حيث لم تجد الدولة جدوي من دعم تلك المعارض لأن العائق لتلك الشركات من اختراق الاسواق الخارجية أهم أسبابها بان العديد من المنتجات المصرية غير مؤهلة حيث تتطلب الاسواق الخارجية شهادات جودة وتأهيل بمقاييس ومواصفات معينة طبقا للمقاييس العالمية وفي مصر يوجد ندرة في كثير من الصناعات توفر معامل جودة مؤهلة لاجراء اختبارات للمنتجات واعطاءها تلك الشهادات وفي المقابل توجد تكلفة مرتفعة للاستعانة بمعامل الدولية.

وأكد على أهمية أن تقوم الدولة بتقديم الدعم للمعامل المحلية وتحسين ادائها حتي تتمكن من اجراء الاختبارت اللازمة لتأهيل المنتجات المصرية وبالتالي الحصول علي الشهادات اللازمة للتصدير والتواجد في الاسواق الخارجية وهذا بالطبع سيؤثر ايجابا علي معدلات التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج وستكون المعارض ذات جدوي من المشاركة فيها.

واشار الى ان المادة 85 والتي تتعلق بالحوافز الضريبية المقترحة لضم الاقتصاد الغير رسمي إلي اقتصاد الدولة الرسمي تعتبر خطوة جيدة نحو البدء في إجراءات تحفيزية لضم هذا القطاع ولكنه رأى أن الحوافز المنصوص عليها غير كافية