البرلمان بصدد دعوة الرقابة المالية والبورصة لمناقشة تعديلات ضرائب سوق المال

توقعت مصادر مُطلعة بمجلس النواب الإتجاه إلى دعوة هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لحضور جلسة مناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مع  لجنتي الخطة و الموازنة و اللجنة الاقتصادية.

أضافت المصادر أن ذلك الإتجاه يهدف إلى مشاركة عناصر من المنظومة لمناقشة تلك التعديلات قبل إقرارها لما تتضمنه من آثار اقتصادية على مستقبل سوق المال المصري.

وقررت الجلسة العامة في البرلمان امس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس بشأن مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلات الضريبة على الدمغة، إلى اليوم الاثنين بسبب مناقشات مشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.

وطالبت الجمعية المصرية للاوراق المالية- إيكما مجلس النواب بمشاركة العاملين في مجال سوق المال في الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة.

وأكدت الجمعية أنه في ظل أهمية دور البورصه في جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر سواء من السوق المحلي او من خارج مصر، فأنه يتطلب دعوة هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لحضور جلسة مناقشة التعديلات مع  لجنتي الخطة و الموازنة و اللجنة الاقتصادية لما تنطوي عليه هذه التعديلات من آثار اقتصادية خطيرة على مستقبل سوق المال المصري.

وأشارت الجمعية الى ان البورصة لم تتعافى بعد من آثار عدة كبوات على مدار اكثر من عشر سنوات و بدأ السوق مؤخرا في التحرك الايجابي على امل اعتماد المقترح المقدم من الحكومة دون تعديل.