عضو بـ«اقتصادية النواب»: مشروع تعديلات ضريبة الدمغة يُضعف دور البورصة التمويلي

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أضاف في مذكرة حصل أموال الغد على نسخة منها، إلى أن مشروع القانون المقدم الوارد في تقرير اللجنة المشتركة يلاحظ ما يلي:-

• مشروع القانون المقدم يثقل تعاملات البورصة بالضرائب والتى من شأنها التأثير السلبى الكبير على حجم التداول بالبورصة
• فلسفة القانون كان هدفها هو زيادة الوعاء الضريبي فقط وتغافلت أثر ذلك على حالة البورصة المصرية خاصة فى ظل ما تشهده من انخفاض متتالى بسبب الأزمة الراهنة، خاصة وأن الشركات والتداول عليها فى أقل مستوی بالتالى لابد من تشجيع المستثمرين على التداول فى البورصة وليس العكس.
• مشروع القانون لم يبين إجمالي الحصيلة الضريبية المتوقعة على عمليات البيع والشراء بالبورصة، وما هى نسبتها من إجمالى الضرائب التى يتم تحصيلها، وكيف ستؤثر هذه الحصيلة الضريبية بالإيجاب على الإيرادات في موازنة الدولة.

وأكد أن التعديل المقترح والخاص بإستبدال المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الاتي: تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة بها، وذلك دون خصم اي تكاليف على النحو الاتي:-

0.5 في الالف يتحملها البائع والمشتري، ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

أوضح أن هناك تمييز ضريبي متمثل في التفرقة بين المقيم وغير المقيم في المعاملة الضريبية رغم ان كلاهما يمارس نفس النشاط داخل نفس الدولة ولا داعي لهذا التمييز.

وأشار الى ضرورة التمسك بالفقرة الاتية ( ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية التي تتم في ذات اليوم) إيمانًا في تخفيف الاعباء على المستثمرين في البورصة وتنشيط حركات التعامل ونظرا لكونها تعد من قبيل الحوافز التي قد تنشط حركات البيع والشراء.

وأوضح أنه فى إطار تدنى مؤشرات البورصة المصرية وما تشهده من انخفاض ملحوظ على مدار السنوات الأخيرة الماضية، كان من الواجب عند نظر مثل هذا القانون أن يتم مراعاة الظروف الاستثنائية للبورصة المصرية، وحاجتها الحقيقية للتعافى مرة أخرى، وليس الاكتفاء فقط بالنظر إلى زيادة الوعاء الضريبى، خاصة أن حاجتها الضريبية قد لاتؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة.

واشار الى ان مشروع القانون لم يطرح دراسة وافية عن الأهداف التى سيحققها، وما هو إجمالى الحصيلة الضريبية المتوقعة على عمليات البيع والشراء بالبورصة، وما هى نسبتها من إجمالى الضرائب التى يتم تحصيلها، وكيف ستؤثر هذه الحصيلة الضريبية بالإيجاب على الإيرادات فى موازنة الدولة، بالاضافة الى سبب هذه التعديلات المتتابعة على قانون الضرائب، فإذا كان قانون الضرائب الحالى غير ملائم ويحتاج إلى الكثير من التعديلات لما لا نطرح قانون جديد للضرائب أكثر اتساقا مع السياسة المالية للدولة المصرية والظروف الحالية وكفانا اتباع آلية التعديلات العديدة والمتكررة على القوانين والتى أثبتت عدم جدواها”.

وأضاف أنه بسبب نظرة المشرع عند إعداد مشروع القانون المقدم على زيادة حجم الوعاء الضريبى من خلال فرض ضريبة على تعاملات سوق الأوراق المالية دون الاعتداد بحالة البورصة المصرية من شأنه أن يؤثر بالسلب أكثر على حجم عمليات البيع والشراء بالبورصة المصرية، ما سیزيد من حجم خسائرها، حيث يعد انخفاض القيمة السوقية وتراكم الخسائر أحد أهم ملامح البورصة المصرية.