تنفيذ الإجراءات الوقائية يكلف 0.5 % على إجمالي قيمة التنفيذ بالمشروعات
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للشرون الفنية، أن الجميع يتعامل مع أزمة غير مسبوقة ولا يعرف ملامحها أو مواعيد انتهائها وهو ما يعد التحدي الرئيسي أمام الجميع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خلال المائدة المستديرة «سوق العقارات الذكي وسط أزمة كورونا» التي عقدت أون لاين، أن وزارة الإسكان لها تجربة سابقة في تسويق منتجاتها العقارية بنظام أون لاين مثلما تم في مشروع “بيت الوطن” للمصريين خارج مصر، وكذلك في تسويق شقق بنظام أون لاين في مشروعات أخرى وتتم كافة المعاملات بنظام الكتروني وإتمام بعض الإجراءات الورقية، لافتا إلى أن هذه تجربة يمكن للمطورين الإطلاع عليها.
وأشار إلى أن هناك دائرة واحدة يجب على الجميع العمل عليها مع تكاتف المطورين معًا للخروج من تلك الازمة والحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري، كما توقع تسارع التغيرات في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري مع تطورات أزمة كورونا.
ولفت إلى أن التباطؤ لم يعد رفاهية ولكن “كورونا” أصبح واقع قائم ويجب العمل رغم تواجده والتعايش معه، كما يجب الاستفادة من تلك الأزمة والتي سينتج عنها تطورات إيجابية في السوق العقاري لم تكن ستحدث بدون وجوده.
وأضاف أن وزارة الإسكان لديها مشروعات تم التأكد من سلامة العاملين بها ومنع دخول أو خروج عمال منها وهو ما جعل نسبة العمالة بها حوالي 80 % ، ولكن هناك مشروعات أخرى تم وضع بروتوكولات معينة تمكن من العمل مع تقليل كثافة العمالة بها، مؤكدا على ضرورة اتخاذ احتياطات للحفاظ على العمالة والتي تقترب تكلفتها من 0.5 % من تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل.
