«غرفة الجيزة» تطالب « المركزي» بمزيد من التيسيرات للقطاع السياحي

طالبت غرفة الجيزة التجارية، البنك المركزي بمنح مزيد من التيسيرات للقطاع السياحي في ظل ما يعانيه من أضرار نتيجة تداعيات فيروس كورونا وما يصاحبها من اجراءات احترازية.
ورفعت الغرفة خطابا لطارق عامر محافظ البنك المركزي، تطالب فيه بتوجيه البنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر قروضاً لا تزيد عن مليون جنيه بضمان ترخيص الوكالة الصادر عن وزارة السياحة وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي التي تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية.

وجاء في الخطاب الذي تم توجيهه من الغرفة التجارية أن البنك المركزي قرر في 23 مارس الماضي إضافة بند لمبادرة دعم القطاع السياحي بإمكانية منح تسهيلات استثنائية تُسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ منح القرض يتم خلالها “رسملة” العوائد، وذلك لسداد المرتبات والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية سواء الفنادق أو خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي للركاب والمطاعم والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية.

وقال عادل ناصر رئيس الغرفة ، إن أقسام الائتمان بالبنوك التجارية يصادفها أن معظم الأنشطة المسموح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بالاقتراض بالشروط السابقة لديها من خلال الأصول الثابتة التي يتم تقديمها إلى البنوك التجارية كضمان للقرض باستثناء وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، وهو الأمر الذي يتطلب توجيه البنك المركزي تعليماته للبنوك التجارية بالموافقة على القروض بضمان تراخيص الوكالات الممنوحة من وزارة السياحة.

وذكر محمد إمبابي رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة، إنه في حالة عدم الالتزام بشروط سداد القروض تكون موافقة ضمنية على إلغاء الترخيص الصادر لوكالة السفر من وزارة السياحة.

أشار إلى أن خطاب غرفة الجيزة التجارية إلى محافظ البنك المركزي تضمن أنه فى حالة طلب أي من وكالات السفر اقتراض ما يزيد عن مليون جنيه، تكون الوكالة ملتزمة بتقديم كافة الضمانات التي تحتاجها إدارات الائتمان بالبنوك التجارية لعمل دراسة ائتمانية كاملة.

وأكد هشام إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، أن المخاطبة جاءت بعدما رفضت أقسام الائتمان بالبنوك التجارية ، إقراض تلك الوكالات لكي تستفيد من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، إلا بشروط تقديم الأصول الثابتة كضمان للقرض.

وذكر أن البنك المركزي كان قد أطلق مبادرته لدعم القطاع السياحي لمواجهة التداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا ، عدا تلك المقامة بغرض البيع والنقل الجوي للركاب، ما حال دون حصول الشركات والوكالات السياحية على قروض لصعوبة تحقيق الدراسة الائتمانية لكل عميل التي يصل قيمة القرض لنحو مليون جنيه ومطالبين بأن تكون هناك فترة سماح لمدة عام وأن يتم سداد القرض في مدة لا تقل عن 4 سنوات.