رأس المال السوقي للبورصة المصرية يفقد 3.8 مليار جنيه بأسبوع

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 3.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 544.9 مليار جنيه، مقابل 548.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,287.21 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 1.09 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 3.66 % هبوطا مغلقا الفترة عند 1,112.18 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو0.7  % مغلقا الفترة عند 1,422.59 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.9 % مغلقا عند 11,783.92 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIانخفاضا بنحو 2.76 % مغلقا الفترة عند 1,819.16 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 19.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,349مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,615 مليون ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.8 % و العرب على 5.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 331.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 136.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.8 % و سجل العرب 7.5 % ، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6,851.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1,457.0 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ويأتي الأداء المتذبذب للبورصة المصرية بالتزامن مع قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء بزيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري.

كما ألغت اللجنة عبارة الاعفاء من الضريبة عن تعاملات عمليات ال (Same day)  – الشراء والبيع في ذات الجلسة- والتي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتابع أنه سيتم أيضا تقديم التماس آخر لهيئة الرقابة المالية بنفس الشأن.

ومن جانبها تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية أمس الأربعاء بالتماس للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى.

وتمثلت مطالب الجمعية في إعادة مشروع القانون إلى الشكل السابق المقدم من الحكومة ليتضمن نسبة ضريبة  ب 0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم وعدم رفع النسبة إلى 0.75 في الألف، بالإضافة إلى مطالبات بإعفاء عمليات الـ same day من الضريبة، وأيضا خفض ضريبة توزيعات الشركات المقيدة إلى 5% بدلا من 10% مثلما كان واردا في مشروع القانون الوارد من الحكومة.