تقرير: إعتماد تعديلات ضريبة الدمغة يُقلص دور «البورصة» التمويلي وتدفقات الاستثمارات الخارجية

آثارت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف، حفيظة متعاملوا وخبراء سوق المال تجاه التداعيات السلبية المتوقعة من ذلك القرار.

وعقب الموافقة أصبحت الضريبة 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشتري المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.

وتعاني البورصة المصرية من أداء متذبذب خلال الفترات الأخيرة تأثرًا بالتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا وإنعكاسها على اداء اقتصاديات كافة الدول والاتجاه نحو إقرار عدد من الاجراءات الاحترازية لتقليص تداعياتها السلبية مما اثر على حركة المؤشرات في مختلف الاسواق المالية وتدفقات المستثمرين الاجانب والعرب الى السوق.

محاولات سابقة لإلغائها

وخلال المرحلة السابقة تواصلت جمعيات سوق المال المختلفة في محاولة لتوضيح حجم التداعيات السلبية الذي يفوق عوائد تطبيق ضريبة الدمغة على الدولة ومناخ الاستثمار بشكل عام، في محاولة لإلغائها ودعم البورصة نحو جني ثمار باقي القرارات الداعمة والمتمثل اخرها مبادرة البنك المركزي لدعمها بقيمة 20 مليار جنيه، الا ان جميع المحاولات لم تكلل بالنجاح.

ويتوقع خبراء سوق المال أن تنعكس تلك الموافقة على حركة البورصة خلال الفترات المقبلة وتدفقات المستثمرين الاجانب ومضاعفة حجم التأثر خلال فترة تشهد تحديات أخرى ممثلة في الاثار السلبية من استمرار تفشي فيروس كورونا وتباطؤ معظم الاقتصاديات العالمية.

وأضاف الخبراء أن تطبيق مثل هذه الضريبة في هذا التوقيت يعد بمثابة ضربة قوية لمناخ الاستثمار في البورصة ودورها التمويلي خلال المرحلة المقبلة ويؤثر على المنافسة الاقليمية لها المرحلة المقبلة.

مشروع القانون المقدم

وجاءت موافقة اللجنة اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 في الألف من إجمالي قيمة البيع.

وأكد كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة ورئيس الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال أن العامل الحقيقي لزيادة جاذبية سوق المال وزيادة حجم التدفقات الخارجية يعتمد على عنصرين اساسيين ممثلين في دعم مفاهيم الثقافة المالية وتعظيم قاعدة المتعاملين.

أضاف أن السوق المصرية تحتاج الى عدد من العناصر لزيادة جاذبيتها بصورة حقيقية ممثلة في إدراك كامل لدور البورصة الحقيقي في اي سوق مالي لاسيما في منظومة اقتصاد ناشيء مثل مصر ، سرعة معالجة الضعف والخلل الحالي على صعيد سمعة البورصة الداخلية نتيجة قصور في عدد من الامور وضعف الثقافة المالية وعناصر الشمول المالي في المنظومة.

أوضح أن ثالث تلك المعايير تتمثل في الاطار التشريعي للدولة ككل ودورة خروج ودخول الاموال فضلا عن ضعف التداولات الحالية وتدني حجم الطروحات الجديدة وهو ما يسبب في ضعف قدرة جذب شريحة المستثمرين الاجانب الى السوق.

خسائر البورصة منذ بداية العام

وتكبد رأس المال السوقى للبورصة المصرية خسائر فادحة بلغت 136.8 مليار جنيه خلال تعاملات أول 4 شهور في العام الجاري، ليغلق عند مستوى 571.443 مليار جنيه بنهاية إبريل، مقارنة بمستوى 708.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، الامر الذي يعكس حجم تأثر البورصة بالتداعيات السلبية من تراجعات الاسواق العالمية منذ تفشي فيروس كورونا .

وخلال اولى الجلسات التالية لقرار الاعتماد، اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة الاربعاء على تراجع بنسبة 1.81 % ليغلق عند مستوى 10396 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 548.692 مليار جنيه، ليتكبد خسائر قدرها 9 مليار جنيه ، تأثرًا بمبيعات المستثمرين المصريين والاجانب