العضو المنتدب لـ «إن آي كابيتال»: ضريبة الدمغة تُضعف فرص تنشيط السوق وتُقلص جاذبيتها الإقليمية

أكد حازم كامل،  العضو المنتدب لخدمات إدارة الاستثمار بشركة إن آي كابيتال القابضة أن مناخ الاستثمار في مصر يتعرض لظروف استثنائية منذ تفشي فيروس كورونا وسلسلة تداعياتها السلبية على مختلف الأنشطة المالية والقطاعات الاستثمارية.

أضاف في تصريحات خاصة، أن تداعيات المرحلة الحالية لا تستدعي الإتجاه إلى فرض ضريبة دمغة أو ضريبة على الارباح الرأسمالية في ظل ما تشهده أغلب الاقتصاديات من ظروف غير مستقرة وتداعيات سلبية مؤثرة على كافة القطاعات.

أشار الى ان الإتجاه نحو إقرار تعديلات بضريبة الدمغة مؤخرًا يتعارض مع توجهات تنشيط السوق وزيادة تدفقات المستثمرين الى السوق المرحلة المقبلة ودعم مكانة السوق الاقليمية بالمنطقة، كما يقلص من دورها كمنصة تمويلية لزيادة رؤوس أموال الشركات المصرية خلال فترات تحتاج إلى إستعادة التوازن مرة أخرى.

وأوضح أن حجم عوائد تطبيق ضريبة الدمغة للدولة قليلة وقصيرة الأجل مقارنة بعوائد إلغائها والعمل على تنشيط سوق المال وزيادة حجمه ومزاياه الاستثمارية بين مختلف الاسواق المحيطة.

وأكد أن المنظومة الاقتصادية في مصر لا يجب ان تقتصر أدواتها على حجم الودائع الحالية في البنوك فقط وشراء اصول عقارية، بل يجب تنويعها وتنشيط دور البورصة الحيوي والذي يجب النظر إليه كاستثمار طويل الاجل وما يتعرض له حاليًا مجرد حركة تصحيحية في ضوء التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

وطالب كامل بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية المفروضة على منظومة سوق المال والإتجاه إلى إلغاء ضريبة الدمغة العام المقبل لدعم قدرة السوق على استعادة سيولته مرة أخرى وزيادة تدفقات المستثمرين الى السوق من جديد.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف، حفيظة متعاملوا وخبراء سوق المال تجاه التداعيات السلبية المتوقعة من ذلك القرار، لتصبح الضريبة 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشتري المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.