ستاندرد أند بورز تثبت تقييمها لمخاطر البنوك السعودية

قامت وكالة ستاندرد أند بورز  للتصنيفات الائتمانية بتقييم مخاطر القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، وقامت الوكالة بتثبيت التقييم ضمن المجموعة 4 من دون أي تعديل (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر)، كما تم تحديد مستوى المخاطر الاقتصادية ضمن المجموعة 5 ومستوى المخاطر القطاعية ضمن المجموعة 3 من دون أي تغيير، على التوالي.

وترى الوكالة، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن توجهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية ستبقى مستقرة؛ ولم تتأثر أي من التصنيفات الائتمانية بعد مراجعة هذا التقييم.

وقامت الوكالة بتخفيض تقييمها للإطار المؤسسي إلى مخاطر متوسطة من مخاطر منخفضة. وترى الوكالة أن الإطار التنظيمي للمملكة العربية السعودي قابل للمقارنة مع الأطر التنظيمية لنظيراتها، بعد أن كانت تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر تحفظاً من ناحية الحد من الرغبة في المخاطرة في القطاع.

وخلال السنوات الماضية، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيف متطلبات رأس المال للحصول على قرض رهن عقاري وزيادة نسبة القرض إلى القيمة بهدف مساعدة المزيد من المواطنين على تملك المنازل، تماشياً مع رؤية 2030.

وساهمت هذه التغيرات في زيادة كبيرة في قروض الرهن العقاري، وهو أحد التوجهات التي تتوقع الوكالة استمرارها خلال العامين القادمين.

وتتوقع الوكالة، في إطار السيناريو الأساسي لديها، زيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية، لتصل في المتوسط إلى ما بين 1.2% و1.4% في 2020 و2021، بالمقارنة مع 0.8% في 2019.

وتعزو الوكالة ذلك لتوقعاتها بأن تشهد المملكة ركوداً اقتصادياً خلال عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وفي الوقت ذاته، تعتقد الوكالة بأن البنوك السعودية تمتلك القدرة على تحمل هذه الضغوط، بالرغم من الانخفاض في صافي هوامش الفائدة، والذي لا يزال ضمن مستويات جيدة مقارنة مع معظم النظراء الآخرين.

وبصرف النظر عن الانخفاض المتوقع في الربحية، ستحافظ معظم البنوك السعودية على ربحيتها في العامين 2020 و2021، بحسب السيناريو الأساسي لدى الوكالة.

وتبقى توقعات الوكالة المستقرة للمخاطر الاقتصادية معتمدة إلى حد كبير على توقعاتها بشأن أسعار النفط واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثالث من هذا العام، مع رفع القيود التي تم فرضها بسبب الوباء.

وذكرت الوكالة أنه في حال كان أثر الركود الاقتصادي على المملكة العربية السعودية أكبر من توقعاتها، أو في حال تأخر التعافي الاقتصادي في المملكة لفترة طويلة، فإنه من المحتمل أن تقوم الوكالة بتعديل توقعاتها.