« بروميتيون للإطارات»: إعادة تصنيع 97.2% من مخلفات الشركة خلال 2019

كشفت مجموعة بروميتيون للإطارات عن نجاحها في إعادة تصنيع 97.25% من إجمالي المخلفات بالشركة، وذلك خلال العام الماضي، ضمن التزاماتها بالمحافظة على البعد البيئي.
وأوضحت الشركة أنه في إطار ذلك كان هناك انخفاضاً العام الماضي بنسبة 4.71% في سحب المياه من قبل الشركة، وكذلك شهدت تحسناً في استهلاك الطاقة المحدد بنسبة 6.49% مقارنةً بعام 2018.

وأصدرت الشركة اليوم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2019، والتي كشفت فيه انضمامها لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة United Nations Global Compact.

وانضمت الشركة إلى هذه المبادرة العالمية لتحسين قدراتها الإدارية في وضع قيم الاستدامة والحفاظ عليها. وتضم مبادرة الاتفاق العالمي 10.435 ألف شركة في 166 دولة، وتوفر إرشادات قيادية تم وضعها لتشجيع إدارة متطورة ومبتكرة لأداء الاستدامة داخل قطاعات الأعمال عبر الالتزام الكامل بممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات.

وقررت الشركة أن تدعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لأجندة عام 2030 لمستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وترتكز الأبعاد الأربعة الرئيسية التي قام عليها تقرير الاستدامة من مجموعة بروميتيون للإطارات على الحوكمة وأخلاقيات الأعمال من خلال نموذج الإدارة المستدامة الذي تبنته الشركة، إلى جانب السياسات والإجراءات ذات الصلة، و البعد الاجتماعي من خلال حوكمة مخصصة لسلسلة من الأنشطة والمشاريع التي تُعَرِف المجتمع الداخلي بتركيز خاص على الأفراد وحسن المعيشة، الصحة، والأمان، والإسهامات الواضحة تجاه المجتمع الخارجي.

وتضمن التقرير ايضا البعد الاقتصاد الذي أظهر تفاصيل توزيع سلسلة الإمدادات بالإضافة إلى السياسات التي تأخذ في الاعتبار إدارة علاقات الموردين والعملاء وقائمة الشركة من شهادات الجودة.

وقال جيورجو برونو، رئيس مجلس إدارة المجموعة إن العام الماضي كان عاماً في غاية الأهمية للمجموعة، حيث حققت الشركة أهداف مرموقة، ليس فقط فيما يخص الأعمال ولكن أيضاً في دعم المناخ البيئي والاجتماعي الذي نعمل به.
وأكد أنه اصبح من الضروري استخدام أدوات الحوكمة التي يمكنها أن تدعم إيجاد قيم مشتركة، علاقات بالأطراف المعنية والروابط ذات الصلة، وكذلك تطوير رأس مال نقدي، منتج، فكري، إنساني، طبيعي، ومجتمعي.

وأشار برونو إلى أن الشركة وضعت معايير السلوك المهني التي توفر وتصيغ إرشادات واضحة وموحدة للممارسات المهنية بجميع الشركات التابعة، كما يجب أن تتبع هذه المعايير من قبل أي شخص يعمل أو يتعامل مع الشركة سواء محلياً أو عالمياً