بالانفوجراف-ارتفاع الاستثمارات والمخزون 10%.. والقطاع الخاص يستحوذ على 68% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني 2019/2020

وأوضحت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، نمو إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الجارية ليسجل 1.535 تريليون جنيه خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020  في مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019  بنمو 11%.

وزاد إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الثابتة ليسجل 1.005 تريليون جنيه خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020   في مقابل 951 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019 بنمو 5.6%.

ولفتت إلى أن نمو الاستهلاك النهائي والاستثمار يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع الاستهلاك النهائي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري  بنحو 3.1% ليسجل نحو 813.7 مليار جنيه في مقابل 857.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت قيمة الاستثمار والمخزون خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 بنسبة  10.4% لتبلغ 183 مليار جنيه في مقابل 165.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت إلى أن قطاع الانشطة العقارية يساهم بنحو 19.1% من قيمة الاستثمارات في هذا الربع، يليها النقل والتخزين بنسبة 12.3%، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 10.4%،  والصناعات التحويلية الاخرى بنسبة 9.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 9.4%، ثم الكهرباء بنحو 7.4%.

واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 5.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، و الزراعة على 4.3%، وخدمات التعليم على 2.5%، والصرف الصحي على 2.4%، وتجارة الجملة والتجزئة على 2.1%،  والاتصالات على 2%.

وساهم قطاع الخدمات الصحية بنسبة 1.8% من الاستثمارات خلال  الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020، والبترول الخام بنحو 1.7%، والمياه بنحو 1.2%، والمعلومات بنحو 1.1%، وقناة السويس بنحو 0.8%، والمطاعم والفنادق بنحو 0.4%، وتكرير البترول بنحو 0.2%، والوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي بنحو 0.1%.

وأشارت إلى انخفاض قيمة الواردات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري لتسجل 208 مليار جنيه في مقابل 241.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019 بتراجع 14%.

وتراجعت قيمة الصادرات خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 بنسبة 16.4% لتبلغ 146 مليار جنيه في مقابل 169.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019.

وذكرت النشرة أن اعلى معدل نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات السلعية تتمثل في قطاع تكرير البترول بقيمة 55.896 مليون جنيه في مقابل 47.214 مليون جنيه بارتفاع 18.4%، والتشييد والبناء بقيمة 65.753 مليون جنيه في مقابل 59.846 مليون جنيه بنمو 9.9%، و الاستخراجات الاخرى بقيمة 12.228 مليون جنيه في مقابل 11.715 مليون جنيه بنمو 4.4%.

ونوهت بأن اعلى معدل نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات الخدمية تتمثل في قطاع الاتصالات بقيمة 27.433 مليون جنيه في مقابل 23.462 مليون جنيه بارتفاع 16.9%، والحكومة العامة  بقيمة 77.922 مليون جنيه في مقابل 74.002 مليون جنيه بنمو 5.3%، و خدمات  الأعمال بقيمة 24.483 مليون جنيه في مقابل 23.349 مليون جنيه بنمو 4.9%.