ارتفاع صادرات مصر من الوقود لـ 637 مليون دولار خلال فبراير

ارتفعت جملة صادرات قطاع البترول من الوقود والمنتجات البترولية التي يتم تكريرها داخل معامل التكرير المحلية، خلال فبراير الماضي إلى حوالي 637 مليون دولار، مقارنة بـ 586 مليون دولار خلال فبراير 2019، وذلك بمعدل زيادة يقدر بنحو 51 مليون دولار.

​ ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “أمول الغد”، من الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، فقد مثلت نسبة صادرات القطاع من البترول الخام حوالي 92.5 مليون دولار، مقابل 206 مليون دولار، بمعدل تراجع وصل إلى 113 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وبالنسبة للمنتجات البترولية التي يتم تكريرها داخل المعامل الحكومية والخاصة فقد سجلت نسب صادراتها ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 195 مليون دولار، مقارنة بـ 253 مليون دولار، بمعدل تراجع وصل إلى 58 مليون دولار.

وبخصوص الفحم فقد سجلت نسب صادراته قرابة الـ 2.1 مليون دولار، مقابل حوالي 4.1 مليون دولار، بمعدل تراجع وصل إلى 1.9 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وصرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن هناك زيادة مستهدفة بمعدل إنتاج المواد البترولية بمعامل التكرير المحلية تصل إلى 5 ملايين طن خلال 2020.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الزيادة المستهدفة تأتي لسد الاستهلاك المتنامي للوقود بمحافظات الجمهورية في ظل المشروعات الصناعية والكهرباء المنفذة حديثًا والتي تعتمد على بعض أنواع الوقود، بجانب استهلاك السوق المتزايد من البنزين والسولار والبوتاجاز.

أشارت إلى أن الإنتاج الحالي بمعامل التكرير يتراوح بين 38 : 42 مليون طن سنويًا، وهو ما يشبع 50 لـ 70% من احتياجات السوق من أنواع الوقود المختلفة، مضيفة أن استثمارات التوسعات الجارية بمعامل التكرير ستتجاوز حاجز الـ 8 مليارات دولار، والتي ستدخل مرحلة التشغيل تباعًا، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة البترول بالتنسيق مع شركات التكرير التابعة لها.

​ لفتت إلى أن تطوير وزيادة توسعات المعامل القائمة حاليًا ومنها ميدر، وبدء تشغيل معمل المصرية للتكرير، ستساهم بشكل مباشر في رفع طاقات التكرير، وذلك ارتكازًا على إجمالي الاكتشافات النفطية التي تحققت مؤخرًا والتي ستزيد من إجمالي إنتاج الزيت الخام ومواد التغذية اللازم لتشغيل معامل التكرير.

​