أمريكا تضغط على نظام التقاعد الاتحادي لتعليق مشتريات مزمعة لأسهم صينية

تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة مستقلة مسؤولة عن الإشراف على المليارات من دولارات المعاشات الاتحادية من أجل تجميد خطط للاستثمار في شركات صينية تشتبه واشنطن في انتهاكها لحقوق الإنسان وتهديدها للأمن القومي للولايات المتحدة.

تتمثل المشكلة في ما إذا كان يتعين على القائمين على إدارة نظام توفير مدخرات التقاعد، وهو صندوق لمدخرات التقاعد للموظفين الاتحاديين وأفراد الجيش، السماح لصندوقه الدولي البالغ حجمه 40 مليار دولار بتتبع مؤشر يضم بعض أسهم الشركات التي مقرها الصين قيد تدقيق من واشنطن، وفقاً لرويترز.

وفي 2017، قرر مديرو النظام، والمعروفون بمجلس الاستثمار الاتحادي للتقاعد والادخار، القيام بالتحول الاستثماري في النصف الثاني من 2020 لدعم العائدات، وبدأوا فتح حسابات وصاية في الخارج لضخ الأموال.

لكن من يتبنون نهجا حادا تجاه الصين في واشنطن دفعوا للتراجع. ويقولون إنه ينبغي ألا تمول دولارات تقاعد الموظفين الاتحاديين الأمريكيين شركات مثل شركة صناعة الطيران الصينية، وهي شركة للطائرات وإلكترونيات الطيران تورد للجيش الصيني، وكذلك شركة معدات المراقبة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية، والتي فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويشيرون أيضا إلى خطر متنام على المستثمرين نظرا لأن الشركات الصينية لا يتعين عليها الامتثال لقواعد الإفصاح المالي الأمريكية الصارمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة يومية ببكين يوم الأربعاء إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتقييد الوصول إلى الأسواق الصينية ينافي القواعد الاقتصادية ويضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين.

وأرسل وزير العمل الأمريكي يوجين سكاليا، الذي تشرف وزارته على مجلس الاستثمار الاتحادي للتقاعد والادخار، خطابا يوم الاثنين إلى رئيس المجلس مايكل كينيدي، موجها إياه بأن ”يعلق جميع الخطوات“ المرتبطة بالتحول الاستثماري.

وكتب سكاليا أن التحول الاستثماري سيجعل الملايين من الموظفين الاتحاديين والمتقاعدين وأفراد الجيش في وضع لا يمكن الدفاع عنه بالاختيار بين التخلي عن أي استثمارات في الأسهم الدولية أو وضع مدخرات تقاعد بمليارات الدولارات في شركات خطيرة تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وامتنعت المتحدثة باسم المجلس كيم ويفر عن التعقيب على الخطاب. لكن القانون الأمريكي يعطي المجلس سلطة ”تطوير سياسات الاستثمار“ وأداء مهامه بشكل فردي لصالح المشاركين في النظام، مما يجعل من ملاحظات سكاليا بمثابة توصيات.