تعرف على تداعيات قرارات «المركزي» غدًا على حركة مؤشرات البورصة

يترقب متعاملوا البورصة المصرية إجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر لها يوم غدًا الخميس لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بتثبيتها عقب قرار خفضها مع بداية أزمة كورونا بنسبة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وأكد عدد من خبراء سوق المال أنه في حال تثبت الاسعار خلال اجتماع يوم غد فأن السيناريوهات المتوقعة لحركة مؤشرات البورصة ستنحصر في استمرار الاداء العرضي لحين ظهور محفزات تسهم في تنشيط حركة السيولة بالسوق وزيادة مشتريات المستثمرين المرحلة المقبلة.

أشار الخبراء الى ان المؤشر الرئيسي مازال يحاول الصمود فوق مستوى 10 الاف نقطة لاستهداف مستويات أخرى ممثلة في 11 الف نقطة خلال المددي القصير وفي حال عدم ظهور تداعيات سلبية تؤثر على حركة الاسواق العالمية مرة اخرى.

وأوضح الخبراء أن السيناريو الاخر والممثل في الاتجاه نحو خفض اسعار الفائدة سيدعم حركة المؤشرات بلا شك نحو الاتجاه الصاعد المدى القصير رغم انه مستبعد.

وأكد منتصر مدبولى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة دى وان.اس تى بى للاستشارات وإدارة المحافظ المالية، أن قرارات لجنة السياسات النقدية يوم غد لها عامل مؤثر على حركة المستثمرين لاسيما المصريين وفي ظل تداعيات المرحلة الحالية.

اضاف ان الاتجاه نحو قرار التثبيت سيدعم استمرار الاتجاه العرضي لحركة المؤشرات الحالية لحين ظهور بوادر أخرى خاصة بالأزمة الفترات التالية.

وقرر البنك المركزي فى 16 مارس خفض أسعار الفائدة بنحو 3% في اجتماع استثنائي، لتتراجع الفائدة إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائي.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر، أثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية.”