«الأهلى للاستثمارات» ترتفع بأصولها المٌدارة لـ15 مليار جنيه بنهاية الربع الأول

كشف عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلى للاستثمارات المالية، عن إرتفاع إجمالي قيمة أصول الشركة المُدارة  لتتجاوز 15 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

اضاف في تصريحات خاصة، أن شركته تستهدف الحفاظ على استقرار حجم أصولها المٌدارة خلال العام الجاري، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا دون تحديد معدلات نمو مستهدفة في ظل حالة الترقب الاستثماري المسيطرة على كافة المؤسسات والمستثمرين دوليًا ومحليًا.

وأشار لأداء البورصة المصرية، والتراجعات الحادة التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة والهبوط في أسعار الأسهم، بضغط عمليات التوجه البيعي للمستثمرين الأجانب بهدف التخارج من السوق، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي والاستثماري بكافة دول العالم، وهو ما أثر بشكل مباشر على أداء صناديق الأسهم من بداية العام.

وفي ذات السياق أشار إلى مبادرة كل من بنكى “الأهلى” و”مصر” وقيامهم بضخ نحو 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة عبر شراء أسهم، وذلك كخطوة  فى إطار دعم السيولة والاقتصاد المصرى، مؤكدًا على قدرة هذه السيولة في امتصاص عمليات البيع العنيفة التي سجلتها البورصة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعم بدوره الاستقرار النسبي للسوق ووقف نزيف خسائره.

وتوقع استمرار الأداء المتذبذب للأسهم المدرجة بالبورصة لحين القدرة على حصر تداعيات الازمة الراهنة على الاقتصاد الكلي، وبالتبعية الشركات العاملة بكافة القطاعات لاسيما المدرجة بسوق المال، وهو ما تترجمه نتائج الأعمال الفصلية للشركات، متوقعًا تأثير سلبي واضح على كافة الشركات بقطاعات العقارات والسياحة والبتروكيماويات، في حين تنجح شركات الأغذية والأدوية والاتصالات والدفع الألكتروني في التصدي لتداعيات الأزمة بل وتحقيق الاستفادة منها.

وأكد العضو المنتدب لشركة الأهلى للاستثمارات المالية، على صعوبة وضع سيناريو واضح للوضع الاستثماري والاقتصادي بالوقت الراهن، خاصة مع عدم القدرة على التنبؤ بمدى انتشار الوباء، ومدى قدرة الدولة على الحد من انتشاره، وهو ما سيتوقف عليه القرارت المرتقبة من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستوقف عليها مدى عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها من عدمه.

وفي سياق متصل أوضح أن إعادة ضخ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالأسواق الناشئة يتوقف على مدى وضوح تداعيات الأزمة على اقتصادياتها، ومدى قدرة هذه الدول على وضع استراتيجيات تنفيذية لمواجهة هذة التداعيات ومن ثم القدرة على التعافي، مضيفًا أن مع انحسار هذا الوباء ووضوح ملامح الوضع الاقتصادي والاستثماري، سوف تتجه أغلب الاستثمارات للقطاع الأقل تأثرًا من الأزمة بالإضافة للقطاعات المستفيدة منها وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية والأدوية والأغذية، في محاولة لاقتناص بعض الفرص بهذة القطاعات والعمل على تعزيزها