«هواوي» تحصل على شهادة ISO/IEC 27701 من المعهد البريطاني للمعايير

أعلنت «هواوي»  عن حصولها على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطاني للمعايير عن واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، وذلك بفضل عملية إدارة معلومات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، وبهذا تصبح «هواوي»  أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية في العالم حاصلة على هذه الشهادة.

توفر «هواوي»  خدمات النظام المحسنة للمستخدمين بجمع البيانات ذات الصلة عن موثوقية الجهاز والأداء واستهلاك الطاقة والأخطاء لتطوير وتنفيذ خطة تحسين تجربة المستخدم. ولن يتم إرسال بيانات المستخدمين الشخصية إلى “هواوي»  إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. ولإخفاء هوية البيانات الشخصية الحساسة التي تم جمعها تستخدم “هواوي»  تقنية الخصوصية التفاضلية لإضافة تشويش عشوائي إلى البيانات، ولن تستطيع “هواوي»  بهذه الطريقة الحصول على بيانات المستخدم الفعلية. ويتم عرض الإحصائيات فقط عندما يتم دمج بيانات مستخدم واحد مع بيانات العديد من المستخدمين الآخرين وعندها يتم احتساب الضوضاء العشوائية. وبهذه الطريقة، لن تستطيع “هواوي»  تحديد مستخدم معين من خلال البيانات التي تم جمعها، مما يمكّنها من تلبية متطلبات التفتيش لنظام إدارة أمن معلومات المنتج ونظام إدارة حماية الخصوصية.

تمثل شهادة ISO/IEC 27701 معيار حماية الخصوصية الذي تم إصداره بشكل مشترك من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية – International Electrotechnical Commission (IEC). يدمج هذا المعيار مبادئ ومفاهيم وأساليب حماية الخصوصية في أنظمة الأمن السيبراني وأنظمة حماية الخصوصية ويوفر للمؤسسات أفضل الممارسات والاقتراحات.

يُعدّ معيار ISO/IEC 27701 أحد الممارسات الممتازة التي تتبعها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، وهي معروفة بأنها أكثر أنظمة حماية الخصوصية صرامة في التاريخ. وللحصول على شهادة الامتثال لحماية الخصوصية، يتعين على الشركة بناء إمكانيات الأمان الخاصة بها بناءً على المعايير المعتمدة وتلبية جميع المتطلبات واجتياز مراجعة سلطات الجهات الخارجية (المعهد البريطاني للمعايير بهذه الحالة).

الجدير بالذكر، أن واجهة المستخدم EMUI الخاصة بـ«هواوي»  حصلت على شهادة ISO/IEC 27701 والتي تثبت أنها تفي بمعايير الخصوصية الدولية من حيث تصميم البرامج والبحث والتطوير والصيانة، بالإضافة إلى إدارة شؤون الموظفين، مما يحمي أمن وخصوصية المستهلكين.