“المالية”: إبقاء “موديز” على التصنيف الائتمانى لمصر يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعد إعلان مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2»، إن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «موديز» في السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن تقرير «موديز» يشير إلى ثقة المؤسسة فى قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصاية والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية.

أوضح أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا بالتحسن الملحوظ فى الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي بمصر وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومطمئنة، ورصيد مطمئن أيضًا من احتياطيات النقد الأجنبي يسمح بتغطية الاحتياجات التمويلية للبلاد، ويُحد من تداعيات أى تقلبات رأسمالية على ضوء حالة «عدم اليقين» السائدة بالأسواق المالية العالمية فى الوقت الراهن.

وذكر معيط  أنه رغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة فى الوقت الراهن إلا أن مؤسسة «موديز» أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت فى توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفى المصرى، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.