تعرف على الخيارات المتاحة لدعم شركات السمسرة وتجنب شبح الإيقاف المؤقت

أزمة جديدة تهدد شريحة كبيرة من شركات السمسرة والعاملين في مجال الاوراق المالية على الاستمرار والتأقلم مع جملة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وتراجع معدلات أداء البورصة الفترات الأخيرة.

وتعد الازمة الحالية الثانية خلال اخر 10 أعوام عقب احداث ثورة يناير 2011 والإتجاه إلى قرار غلق تعاملات البورصة لفترة، الامر الذي تسبب في تدهور اوضاع شريحة كبيرة من الشركات والعاملين بها، ومثل حينها صندوق حماية المستثمر طوق النجاة لشركات الوساطة في دعم قدرتها على عبور تلك المرحلة.

أزمة مشابهة

ولعل تداعيات الازمة الحالية وما تشهدها من ضعف التدفقات الخارجية في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمنع تفشي فيروس كورونا وانعكاس ذلك على حركة مؤشرات السوق وضعف التداولات اشبه بكثير بالازمة السابقة على وضع شركات الوساطة المالية، وذلك على الرغم من عدم الإتجاه الى قرار غلق البورصة الا ان جملة التحديات الحالية تهدد شريحة كبيرة من الشركات على الاستمرار.

وأكد عدد من خبراء سوق المال على أهمية سرعة إيجاد وتوفير بدائل سريعة لدعم قدرة تلك الشريحة من الشركات على مواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتدشين مبادرة لدعمها حاليًا.

أضاف الخبراء أن الخيارات المتاحة لدعم تلك الشريحة قد تتمثل في تخصيص قروض ذات اجراءات ميسرة من صندوق حماية المستثمر او تخصيص جزء من مبادرة البنك المركزي لدعم البورصة بـ20 مليار جنيه لتلك الشريحة من الشركات.

وأكد عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية أن جميع شركات السمسرة بمختلف فئاتها تعاني حاليًا من ضعف احجام التداولات والاثار السلبية من تفشي فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية وانعكاسها بالسلب على معدلات تدفق العملاء نحو الاستثمار في البورصة خلال المرحلة الحالية.

اضاف أن استمرار الوضع الحالي لفترة شهر إضافي ستؤدي إلى إتجاه عدد من الشركات نحو قرار الايقاف لحين وضوح الرؤية واستقرار الاوضاع، الأمر الذي يتطلب سرعة دعم تلك الشريحة من الشركات عبر تفعيل مبادرات ومقترحات مثل فترات ثورة ينايرة 2011 والتي حصلت خلالها عدد من الشركات على قروض ميسرة من صندوق حماية المستثمر.

وإتفق معه محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال على أهمية سرعة ايجاد سبل سريعة لدعم تلك الشريحة من الشركات والسوق ككل لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية.

اضاف ان تلك الشريحة من الشركات تعاني من تراجع معدلات الاداء والاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس خلال الفترات الحالية مما اثر بالسلب على احجام تعاملاتها.

مقترحات في انتظار التفعيل

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على المقترح المقدم من الجمعية بشأن منح قروض بفوائد مخفضة لشركات السمسرة من خلال صندوق حماية المستثمر.

وتشهد الفترة الحالية تشهد مناقشة تفعيل ذلك المقترح عبر التواصل مع الرقابة المالية بالإضافة الى دراسة تخصيص أيضًا جزء من مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة في صورة قروض ميسرة لدعم شريحة شركات السمسرة على مواجهة التداعيات السلبية من تفشي فيروس كورونا خلال الفترات الأخيرة.

ويتضمن المقترح منح قروض بفوائد مخفضة من خلال صندوق حماية المستثمر عبر تخصيص مبلغ من إجمالى أصول الصندوق البالغة  3.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

اخر مساندة للشركات

وانتهي صندوق حماية المستثمر من تحصيل مستحقاته لدى الشركات السمسرة التي تم إقراضها خلال مارس 2011 خلال أحداث ثورة يناير بقيمة 68 مليون جنيه.

وقام الصندوق خلال ذلك الوقت بإقراض شركات السمسرة بهدف دعم الصندوق لهذه الشريحة من الشركات خلال فترة ما بعد ثورة يناير 2011 مما أثر على استمرارية نشاط الكثير من شركات الوساطة.

ويحمي الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كما يتم التعويض نقدا فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه.