صندوق النقد الدولى يوافق على قرض لمصر بـ2.77 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي ، 100 في المائة من الحصة) في إطار أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل من احتياجات المدفوعات النابعة من تفشي جائحة COVID-19.

أوضح صندوق النقد الدولي في بيانه عقب الموافقة على القرض ان مصر حققت تحولًا  ملحوظًا قبل صدمة COVID-19 ، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة. 

ويشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له، بحسب صندوق النقد الدولي.

وأطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19، وسيساعد طلب المعلومات على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا ، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة، وفقًا للبيان.

ويظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم ، حسب الحاجة.

 عقب مناقشة المجلس التنفيذي ، قال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة: “لقد تسبب جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير.  وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة ، وهروب رأس المال الكبير ، وتباطؤ في التحويلات ، مما أدى إلى الحاجة الملحة لميزان المدفوعات.”

 وأضاف: “لقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي.  تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة ، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا ، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا.  وبالمثل ، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما في ذلك تخفيض سعر السياسة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.”

وتابع:  “إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت ، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.  تلتزم السلطات بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات ، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة ، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق.”

وأكد جيفري أوكاموتو:  “ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، وتخفيف عبء التعديل ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.”

واختتم كلامه قائلًا: “مع تلاشي الأزمة ، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل ، وفتح إمكانات النمو في مصر و  مرونة راسخة. “