«ميداف لإدارة الأصول» تتوقع نشاط صناديق الأسهم خلال النصف الثاني بالتزامن مع صعود البورصة

قال محمد حسن العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول أن صناديق الأسهم تعتبر من أكثر فئات صناديق الاستثمار المتأثرة سلبًا بأزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، وذلك في ظل التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية منذ ظهور هذا الوباء مطلع العام الجاري، لتسجل أغلب الأسهم هبوط حاد لتقترب من أدنى مستوياتها في ظل شح السيولة بالسوق بالإضافة لعزوف المستثمرين عن التداول.

أضاف لـ «أموال الغد»، أن الأسعار الراهنة للأسهم تعتبر فرصة استثمارية قوية لبعض الصناديق لاقتناصها، خاصة وأن الأسعار السوقية للأسهم حاليًا لا تقارن بأسعارها العادلة، مما يشكل فرصة استثمارية أمام الصناديق لتحقيق أعلى العوائد عند استعادة السوق لنشاطه بالتزامن مع انحسار هذا الوباء وقدرة الشركات على تنفيذ خطتها الاستثمارية لمواجهة تداعياته والتعافي منها.

وأكد أن على الرغم من الأداء السلبي الذي تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة ولكن مازالت تتمتع بنظرة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، متوقعًا استعادة نشاط الأسهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع التوقعات الرامية لنشاط بعض القطاعات الاستثمارية لاسيما قطاعات الأغذية والمشروبات و قطاع الأدوية والقطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، باعتبارها من أقل القطاعات تضررًا من الازمة الراهنة.

وأوضح أن على الرغم من قوة هذة القطاعات وقدرة شركاتها على التصدي لتداعيات الأزمة، وعلى الرغم من أداء أسهمها الإيجابي نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، ولكن لا ينعكس هذا الأداء بعمق علي المؤشرات لأن ليست كل القطاعات ممثلة بأسهم في المؤشرات، مُشيرًا إلى ارتفاع أسهم هذة القطاعات في بعض الجلسات إلى حدود 15%، لاسيما قطاع مواد أساسية، وقطاع الأغذية.

وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة، توقع العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول، أن يسجل سوق المال أداء صاعد على المدى المتوسط والطويل، وذلك بالتزامن مع إقتراب ضخ البنك المركزي مبلغ 20 مليار جنيه في البورصة، ذلك الأمر الذي سيساعد على انتعاش السوق مرة أخرى.

وأشار لحزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي من شأنها تحفيز الاستثمار فى البورصة المصرية لتصبح سوقًا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية من خدمات محصلة من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة بالإضافة الى تخفيض مقابل خدمات صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

تابع: “ومن أهم القرارات الحكومية هو مشروع القانون بتأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021 ” .

وتوقع أن تسجل مؤشرات البورصة أداء إيجابي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدعومة بعزم الدولة على استكمال تشغيل الانشطة الاقتصادية والإنتاجية، تمهيدًا لعودة الحياة مع الإستمرار في الإجراءات الاحترازية الحد من انتشار فيروس كورونا، ليستهدف المؤشر الرئيسي  EGX30كسر حاجز الـ10500 نقطة والانطلاق صوب 11000 نقطة خلال جلسات الاسبوع القادم.

وتكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 19.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضب، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 550.363 مليار جنيه، مقابل 569.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تراجع 3.4%.

وعلى صعيد أداء المؤشرات خلال جلسات الأسبوع الماضي، سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 معدل تراجع قدره 3.6%، ليغلق عند مستوى 10177 نقطة، مقابل 10554 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق أكد العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول، أن الإقتصاد المصرى بالوقت الراهن يعتبر الأهم فى المنطقة العربية بدعم الهيكل الاقتصادي الذي نجحت الحكومة في تأسيسه من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تنفيذها منذ ما يقرب من 4 سنوات، بجانب الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة المصرية والتي ساهمت في إنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، متوقعًت أن تدعم هذة الاصلاحات قدرة الاقتصاد على التعافي سريعًا، ذلك الأمر الذي قد يساعد المستثمرين الأجانب بعد إنتهاء أحداث كورونا الى العودة مرة أخرى الى البورصة المصرية.

وأشار لطلب الحكومة لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي من خلال أداة التمويل السريع (RFI) و اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA ) وذلك للحفاظ على ما تم تحقيقه اقتصاديًا وتعزيز قدرة الدولة على جني ثمار الإصلاحات، موضحًا أن في حالة الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخرى، وتحقق تقدما أكبر في حماية جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر تضررًا والحد من انخفاض الاحتياطى الدولار نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرى، مما قد يؤدى على إستقرار البورصة المصرية تدريجيا وعودتها مرة أخرى للصعود بعد الإنتهاء من الأزمة الحالية.