قانون المركزي الجديد «عصب» التنمية الحقيقية

تتمتع مصر على مدار العصور السابقة بصلابة قطاعها المصرفي استنادًا لدوره الحقيقي في دعم مراحل التنمية الاقتصادية وبالأخص خلال فترات الأزمات السياسية منها والاقتصادية وفي ظل ما نعاصره المرحلة الحالية من ازمات غير اعتيادية ومفاجئة أثرت تداعياتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، ليتنامي دور القطاع المصرفي في دعم مخططات الدولة لعبور المرحلة الحالية وتداعياتها السلبية.

ولاشك أن قوة أوضاع القطاع المصرفي تعد معيارًا رئيسيًا للحكم على صلابة المنظومة الاقتصادية في اي سوق مالي ومدى قابليته لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، بإعتباره أحد أهم القطاعات الأساسية، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار، بل لدوره كحلقة اتصال ذات أهمية كبرى مع العالم الخارجي.

وتعتبر موافقة المجلس البرلماني على مشروع قانون “البنك المركزي الجديد والقطاع المصرفي” خطوة هامة تدعم مسيرة القطاع المصرفي الناجحة وتسهم في تحقيق طفرة جديدة لدوره الحيوي في مجالات دعم الاستثمار، خاصة وأن القانون الحالي تم إصداره منذ 17 عامًا مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية، الأمر الذي تطلب في ضوء طبيعة المرحلة الحالية سرعة إصدار تشريع جديد يدعم دور القطاع في مراحل التنمية الاقتصادية المستهدفة ودعم الدولة في مواجهة جملة التحديات الحالية عبر مواكبة التجارب الدولية والمتغيرات الخارجية.

وبالإطلاع على مشروع القانون الجديد، فأنه يعتبر مرحلة أولية وخطوة هامة نحو تحقيق مفاهيم الشمول المالي ودعم مسيرة القطاع القوية بما يتواكب مع التطورات العالمية ويحقق التنمية الاقتصادية.

كما تدعم مواد مشروع القانون الجديد دور البنك المركزي الحيوي في محاسبة جميع البنوك لتوظيف الودائع في المشروعات التنموية التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية وهو ما سيسهم في زيادة محاور التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الدولة من المشروعات بصورة فعالة وسريعة وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل باستمرار ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة، لاسيما وأن دور القطاع يعتبر محرك اساسي لباقي القطاعات الاخرى ومختلف الصناعات.

وبمراجعة بعض مواد القانون الجديد، فأنه يدعم إجراءات التحول تجاه تفعيل خدمات المدفوعات الاليكترونية في مختلف الخدمات، يما يتضمنه من فصل كامل عن تلك المدفوعات وأهميتها ودور البنوك خلال المرحلة المقبلة في تفعيلها وبما يسهم في رفع وتحسين مستويات الخدمات المقدمة وتقليل حجم تكلفة الحصول عليها.

فعلى الرغم من صلابة القطاع المصرفي كما ذكرنا لاسيما خلال فترات الأزمات، الا أن مشروع القانون الجديد خطوة وركيزة هامة نحو تطوير القطاع المصرفي بصورة أكبر والتي مازالت تواجه بعض أوجه القصور وهو ما سيعالجه المشروع الجديد من خلال التركيز على تطوير الخدمات المصرفية بما يتضمنه من ائتمان وتمويل وتحويل بالاضافة الى دعم محاور تحقيق مفاهيم الشمول المالي وضمان وصولها إلى شريحة كبيرة من المواطنين.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي، عدة مواد تهدف إلي مضاعفة دور البنوك لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، فضلا زيادة المواد الهادفة إلى حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.

ويعتبر دعم اختصاصات البنك المركزي فيما يخص بحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، أحد المواد الهامة بمشروع القانون الجديد، وهو ما سيدعم توحيد للجهة المسؤولة عن متابعة تلك المديونيات وسرعة معالجتها وفقًا لأحدث الأطر والاساليب المتعارف عليها وبما يسهم في دعم الصورة الذهنية للسوق المصرية بصورة مستمرة امام المستثمرين والمؤسسات الخارجية، وبالتالي تنشيط عجلة الاستثمار والتدفقات الخارجية باستمرار.