«المصري للتأمين»: تراجع معدلات تحصيل الأقساط 20% بسبب تداعيات كورونا

قال الإتحاد المصري للتأمين، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على قطاع التأمين المصري حيث انكمش حجم الطلب على العمليات الجديدة بالإضافة إلى ضعف تحصيل الأقساط بنسب تتراوح من 15% إلى 20% على الأقل وذلك بسبب ظروف العمل الحالية.

وأضاف الإتحاد في نشرته الأسبوعية أن كافة الظروف الراهنة قد تؤدي إلى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحي للشركات بسبب الأزمة موضحاً أنه يوجد قطاعات متوقفة بالفعل عن العمل مثل قطاع تأمين السفر والبحري والطيران، كما تأثر معدل سداد الأقساط بنسبة 20%.

وتوقع الإتحاد أن يستمر التأثير في معدل سداد الأقساط حتى نهاية العام المالي الجاري 2019/2020، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على توفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهي الصغر لإفادة محدودي الدخل الأكثر تأثرا بالأزمة كما انه يتم تفعيل إستراتيجية التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيداً تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها.

وأشار إلى أنه قد شارك في مبادرة صندوق تحيا مصر بالتبرع بمبلغ 10 مليون جنيه للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة لمعاونة القطاع الطبي على مواجهة الفيروس فضلا عن المشاركة في توفير المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية لتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن عاتقهم خلال الأزمة الراهنة ويأتي هذا التبرع في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري الذي يعمل دائما على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوي كافة قطاعات الدولة، ويعكس الدور الرائد والفعال لهذا القطاع الحيوي في المسئولية الاجتماعية وإرساء مبادئ التنمية المستدامة كما يظهر تقدير الاتحاد وقطاع التأمين للدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوه الإتحاد إلى أنه قد حدث تغير كبير في العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية في العديد من البلدان في أبريل 2020 ، حيث سجل مؤشر WRR  على قياس 197دولة ارتفعا للمخاطر من (26.7٪) من تقييمات WRR في أبريل 2020، مقارنة بـ 10.2٪في نفس الشهر من عام 2019.

وفي أبريل 2020 شهدت 129 دولة زيادة شهرية في المخاطر الاقتصادية وفقا لتقييـم WRRحيث شهدت 42 دولة زيادة المخاطر بنسبة 0.3 أو أكثر كما سجلت الولايات المتحدة أكبر تغيير منفرد فزادت درجتها بمقدار 0.9 من 2.9 إلى 3.8. وقد بلغت معدلات البطالة الموسمية بالولايات المتحدة 6.6 مليون كما انه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8٪ في 2020.

وشهدت مخاطر الائتمان أقل تغيير حيث شهدت 16 دولة فقط زيادة خلال الجانحة ولكن من المرجح إجراء المزيد من التغييرات كما تطلق الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم تحفيز قياسية والتي ستسهم في زيادة عجز الموازنة بشكل حاد وزيادة كبيرة في مستويات الدين العام.

وقد زادت عدم قابلية العملات للتحويل ومخاطر التحويل لـ 138 دولة. أصبحت الأسواق المالية أكثر عرضه للمخاطر وتعاني عملات الأسواق الناشئة في المكسيك والبرازيل وروسيا والهند من ضغوط من المرجح أن تستمر البنوك المركزية في السحب من الاحتياطيات الأجنبية في الأسابيع القادمة لوقف الانخفاضات إن الانهيار الأخير في أسعار النفط، نتيجة لانخفاض الطلب والنزاع بين السعودية وروسيا، يرفع بشكل خاص مخاطر العملات بين مصدري النفط مع انخفاض الوصول إلى العملة الصعبة ستدخل اتفاقية أوبك + لخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا حيز التنفيذ في 1 مايو 2020، مما يؤدي على الفور إلى تصعيد نزاع الأسعار ومع ذلك  من غير المرجح أن تمنع هذه الخطوة ضعف الأسعار في الأشهر القادمة.

وشهدت مخاطر الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية (SRCC) تحسنًا قصير المدى حيث تحد عمليات الإغلاق من التعبئة الجماعية للناس وتقلل من خطر الاضطرابات، وقد شهدت 56 دولة تحسنًا في تصنيف SRCC في أبريل 2020 وكان أكبر تحسن في رومانيا (انخفض خطر SRCC بنسبة 0.7)، التي كانت تحت حالة الطوارئ منذ 16 مارس وتطبق رقابة صارمة على الحركة، ومع ذلك فقد تزداد مخاطر الاحتجاج على المدى الطويل حيث يواجه تعامل الحكومات مع الوباء تدقيقًا متزايدًا ويتم تطبيق تدابير التقشف لمعالجة أعباء الديون المتزايدة الناتجة عن جائحة  COVID-19 مما يعيد تشكيل بيئة المخاطر الآن  أكثر من أي وقت مضى.

ولقد كان لجائحة COVID-19 آثار شديدة على الاقتصادات العالمية ويمكن أن يكون الحفاظ على السيولة بمثابة الجسر حتى يتحسن النشاط الاقتصادي، حيث اتخذت العديد من الشركات خطوات للحفاظ على السيولة – بما في ذلك تسريح الموظفين وإغلاق خطوط الإنتاج – مع استكشاف خطوط الائتمان المحتملة وطرق أخرى للحفاظ على السيولة.

لكن الآثار السلبية وعدم اليقين بالنسبة للشركات ستستمر على الأرجح لبعض الوقت مما يؤكد مدى أهمية الحفاظ على السيولة للشركات بالإضافة إلى الإجراءات التي قد تكون اتخذتها حتى الآن واستكشاف حلول أخرى مثل المطالبات واستراتيجيات خفض تكاليف الضمانات، ومنتجات التأمين الائتماني.

ومع استمرار الوباء، قد يواجه أصحاب العمل مطالبات تعويض العمال ذات الصلة بـ COVID-19  والتي تختلف باختلاف الدولة ، ويتطلب التعويض عمومًا أن يكون المرض “مهنيًا” هذا يعني بشكل أساسي أن المرض ينشأ عن ويحدث في سياق ونطاق العمل ، والتي يتم تحديدها عادة من خلال ما إذا ثبت أنه نتيجة التعرض في مكان العمل ويعد عمال الرعاية الصحية وخطوط الطيران وعمال النقل وعمال الضيافة هم من بين أولئك الذين لديهم احتمال أكبر للتعرض.

وتستثني وثائق التأمين على البضائع بشكل عام الخسارة أو الضرر بسبب التأخير. على هذا النحو فان العديد من المطالبات المتعلقة بالوباء غير مغطاة، بما في ذلك التأخير في التسليم، أو خسارة السوق، أو الخسارة الناتجة عن انقطاع الأعمال، أو التكاليف الأخرى المتكبدة نتيجة لحبس البضائع في الميناء وعدم تفريغها أو محفوظة في مستودع بسبب الحدود المغلقة. ومع ذلك، وسيستمر التأمين على البضائع عادةً في توفير تغطية الخسارة/الضرر المادي على السلع المؤمن عليها خلال التأخير وتوسيع التغطية إلى السلع والبضائع القابلة للتلف لذا يجب على حملة الوثائق مراجعة سياستهم والعقود الرئيسية بعناية والاحتفاظ بسجلات للقرارات المتعلقة بالشحن والتكاليف المتكبدة مع استمرار الوباء.

وقد تتضمن العديد من عقود التأمين تغطية التوقف الجزئي أو الكامل للأعمال وتفرض التزامات محددة بشأن الإبلاغ أو إدارة المخاطر على المؤمن عليه؛ لذا يجب على المؤمن عليهم مراعاة واجبهم بإخطار شركات التأمين بأي تغيير جوهري في المخاطر خاصة فيما يتعلق بمخاطر مثل الحريق أو السرقة من المحتمل أيضًا أن يكون للتأمين على الممتلكات شروط حول التغييرات في ملف المخاطر والتي تتضمن شروط التوقف عن العمل بشكل عام الحاجة إلى فحص الموقع بانتظام وتوفير الأمن الكافي واتخاذ خطوات قابلة للتطبيق بشكل معقول لحماية الممتلكات المؤمن عليها من الخسارة أو الضرر المادي، و/أو التزامات الطرف الثالث ذات الصلة.