«الرقابة المالية» تعتمد 2.16 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهرين

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 2.16 مليار جنيه لصالح هذه الصناديق خلال فبراير 2020، مقابل 2.04 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 120 مليون جنيه خلال فبراير الماضي مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 5.87%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وقد بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 نحو 75 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو نسبته 11.9%، وتتمثل معظم هذه الاستثمارات في شهادات الاستثمار وأذون الخزانة والودائع ونسب ضئيلة في الأسهم والعقارات والسندات.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف إلى رفع  حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.