«اتحاد المقاولين» يطالب بتوسيع قاعدة شركات المقاولات المشاركة فى مشروعات الدولة وتفعيل آلية الطرح بنظام المناقصات

مطالب بمنح المشروعات الجارية مدد اضافية ومخاطبة البنك المركزى لتبنى تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن التوقيت الحالى هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المشروعات التنموية التى ستعتزم الدولة طرحها فى المرحلة المقبلة وقد أشار اليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إجتماعه مع المقاولين .

وأشار الى ضرورة العودة الى طرح جميع المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الاسناد المباشر وذلك لحاجة القطاع فعلياً الى أتاحة فرص لاكبر عدد من الشركات العاملة فى السوق والتى لديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب فى توفير فرص عمل لها مشيراً الى ضرورة اقتصار آلية الاسناد المباشر على عدد من الاعمال والتى حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهى الحالات الطارئة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المناقصة .

وأوضح أن استمرار طرح الاعمال بنظام الاسناد المباشر على عدد محدود من الشركات يتسم بمخاطرة عالية للغاية فتلك الشركات على مدار السنوات الماضية اسند اليها كم كبير من المشروعات ومع التحديات قد لاتصبح قادرة على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة بما يضر بالخطط المستهدفة مشيراً الى اهمية ضخ دماء جديدة فى سوق المقاولات وهو الذى يتسم بامتلاك عدد كبير من الشركات الراغبة فى التوسع والحصول على فرص متكافئة .

ولفت الى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية .

وشدد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على أن الدولة أتخذت فى الاونة الاخيرة العديد من الاجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كذلك من المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم فى انعاش قطاع المقاولات .

وطمأن  رئيس مجلس الوزراء  شركات المقاولات بانه سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والاعمال حيث ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل .

واضاف ان العالم امام تحدى كبير وان الاثار السلبية لكورونا ستستمر الى مدى زمنى طويل بما يحتم ابتكار اليات استثنائية للتعامل مع تلك الازمة لحين تعافى الاقتصاد العالمى والمحلى .

وطالب المهندس محمد عبد الرؤوف النظر فى منح المشروعات الجارية مدد اضافية مراعاة  للتحديات الحالية من انتشار الفيروس وتأثر معدلات الانشاء  بفرض حظر التجوال كما لابد من مخاطبة البنك المركزى للبنوك العاملة لتبنى تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة  .

كما أكد على ضرورة سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات لتوفير السيولة المطلوبة للشركات .

واوضح أنه لابد من استفادة الدولة من  هبوط اسعار الخامات عالمياً  عن  طريق الطرح وأخذ عينات كاشفة من الاسعار .