السعودية تقرر تمديد وثائق تأمين المركبات لمدة شهرين لمواجهة تداعيات كورونا

وجهت مؤسسة النقد السعودي “ساما” بتمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد لمواجهة آثار كورونا ودعم استمرار قطاع التأمين.

وسيتم تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين لأي وثيقة سارية المفعول ، إضافة إلى تمديد وثائق التأمين الجديدة لمركبات الأفراد لمدة شهرين، والتي تم شرؤها اعتبارا من اليوم 15 رمضان.

والسماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حال تعثر المؤمن له عن سداد القسط وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا وبشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والواردة في المادة رقم (54) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين والتي تنص على أنه يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة 30 يوماً.

والسماح لشركات التأمين باستلام مبالغ أقساط التأمين المستحقة من مبالغ المطالبات التي أستحقت للمؤمن لهم وذلك من إيقاف العمل جزئيا وبشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والواردة في المادة رقم 54 من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين والتني تنص على أنه يجب دفع أقساد التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضا عنها .

والسماح ببيع وثائق الحماية والادخار من خلال القنوات الإلكترونية مع مراعاة تطبيق إجراءات أعرف عميلك وذلك من خلال إيقاف العمل بشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة.

وتعديل آلية احتساب مخصص الديون المشكوك فيها ليكون احتساب مبالغ أقساط التأمين من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وليس من تأريخ بداية التغطية التأمينية وذلك من خلال تعليق العمل بشكل مؤقت

وكذلك تضمن القرار تأجيل تحصيل مؤسسة النقد العربي السعودي لتكاليف الإشراف والتفتيش التي تدفعها شركات التأمين أو وسطاء التأمين بدءا من الربع الأول لعام 2020، وذلك من خلال تعليق العمل بالباب الثالث من لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشار القرار إلى السماح لوسيط التأمين الإلكتروني بتحصيل أقساط التأمين من المؤمن له مباشرة لمدة 6 أشهر، من تاريخ القرار، على أن تحول مبالغ أقساط التأمين من المؤمن له مباشرة لمدة 6 أشهر، من تاريخ القرار، على أن تحول مبالغ أقساط التأمين من قبل وسيط التأمين الإلكتروني إلى شركة التأمين خلال يومين عمل من تاريخ استلام الأقساط كحد أقصى، وذلك من خلال إيقاف العمل بالفقرة رقم (22) و (9) من القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية التي نصت على عدم استلام أي أقساط تأمينية نيابة عن الشركة، ويتم تحصيل الأقساط من قبل شركة التأمين مباشرة.