«التخطيط»: بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ2000 جنيه عقب إنتهاء أزمة كورونا

كشف أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي قدره المجلس القومى للأجور بـ2000 جنيه بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا.

واستعرض كمالي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أمس، آخر قرارات المجلس القومى للأجور التى تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومىّ 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتًا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه على العاملين بالدولة.

وأضاف أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتًا إلى أن المجلس القومى للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل.

وأوضح أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيه، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.

وكشف كمالي عن بدء المجلس القومى للأجور فى إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانونى الحالى لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.

ونوه أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة كورونا، إذ إن الآن فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة لتلك العمالة.

وأكدت مقرر المجلس القومي للأجور شيماء سراج الدين، أن لجنة الأسعار بالمجلس تعمل على حصر المنافذ الاستهلاكية بالقرى الأكثر فقرًا لتتكامل مع مبادرة حياة كريمة.

من جانبه، طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، المجلس القومي للأجور والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمواجهة التفاوت في الأجور، مؤكدًا أن هناك وظائف بنفس الدرجة والكفاءة والخبرة، ومع ذلك يتفاوت الأجر من جهة لأخرى وهو ما يتسبب في تشوهات خطيرة، حسب قوله.