البورصة المصرية تفقد 19.4 مليار جنيه بأسبوع مع استمرار تخوفات «كورونا»

تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 19.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 550.363 مليار جنيه، مقابل 569.8 مليار جنيه بنهاية الأسلوع الماضي، بمعدل تراجع 3.4%.

وتأتي هذة الخسائر بالتزامن مع استمرار التخوفات الراهنة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وترقب نتائج أعمال الفصلية للشركات المدرجة، ومدى تأثرها بتداعيات الأزمة الراهنة.

وعلى صعيد أداء المؤشرات خلال جلسات الأسبوع، سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 معدل تراجع قدره 3.6%، ليغلق عند مستوى 10177 نقطة، مقابل 10554 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وتسعى جميع أطراف المعنية بسوق المال إتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارت التحفزية للحد من خسائر البورصة، وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، ومن جانبه كشف الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار رئيس مجلس الوزراء حزمة من القرارات بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق راس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وقال رئيس الهيئة انه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وأوضح د. عمران أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

وبحسب عمران فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة ٢٠٢٠  على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).

وأضاف أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف.

ولفت ان رئيس مجلس الوزراء سبق وان أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرون في المائة ألف.

وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء،بلغ 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 469 حالة وفاة.