كريم هلال: قرارات خفض تكلفة المعاملات «تضحيات» فرعية وليست حلول جذرية لمعالجة قصور سوق المال

أكد كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة ورئيس الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال أن العامل الحقيقي لزيادة جاذبية سوق المال وزيادة حجم التدفقات الخارجية يعتمد على عنصرين اساسيين ممثلين في دعم مفاهيم الثقافة المالية وتعظيم قاعدة المتعاملين.

أضاف في تصريحات خاصة، أن سلسلة القرارات الأخيرة الخاصة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية ليست الشق الاساسي لزيادة تدفقات المستثمرين والمؤسسات المختلفة الى السوق بل تعتبر تضحيات فرعية وليست حل فعال لجذور المشكلة الحالية وما تشهده البورصة حاليًا.

أشار الى أن السوق المصرية تحتاج الى عدد من العناصر لزيادة جاذبيتها بصورة حقيقية ممثلة في إدراك كامل لدور البورصة الحقيقي في اي سوق مالي لاسيما في منظومة اقتصاد ناشيء مثل مصر ، سرعة معالجة الضعف والخلل الحالي على صعيد سمعة البورصة الداخلية نتيجة قصور في عدد من الامور وضعف الثقافة المالية وعناصر الشمول المالي في المنظومة.

أوضح أن ثالث تلك المعايير تتمثل في الاطار التشريعي للدولة ككل ودورة خروج ودخول الاموال فضلا عن ضعف التداولات الحالية وتدني حجم الطروحات الجديدة وهو ما يسبب في ضعف قدرة جذب شريحة المستثمرين الاجانب الى السوق.

وأصدر مجلس الوزارء حزمة من القرارات الهادفة الى تنمية سوق راس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية

وشملت القرارات تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020، بالاضافة الى خفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).

بالاضافة الى إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر وخفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف.