محسن عادل: الحكومة تصدر برنامج جديد لتحفيز الاقتصاد خلال أيام 

قال محسن عادل عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن الحكومة المصرية تعد حاليا برنامجا جديدا لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، على أن يتم صدوره خلال ايام قليلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضي عبر الانترنت الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان “جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات”.

وأضاف عادل ، أن ملامح ذلك البرنامج تتمثل في 5 نقاط تشمل معالجة المشكلات الحالية التي تواجه الاستثمار،  وتقديم حوافز مرتبطة بحجم النشاط وليس نوعه،  تشجيع مجموعة من القطاعات التي نحتاجها ومنها الخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصحة والثورة الصناعية الرابعة وكذلك خدمات التخزين،  وكذلك تفعيل حوافز قانون الاستثمار التي لم تفعل حتى الآن،  ووضع استراتيجية محددة المعالم في ظل مشكلات انخفاض الاستثمارات على مستوى العالم المتوقع بنسبة 40%.

ونوه عادل بأنه من الاهمية التركيز على تهيئة فرص استثمارية، سواء في قطاعات نحتاجها حاليا وبها فرص تصديرية جيدة مثل قطاع الصحة سواء في ” المستشفيات، المراكز الطبية، التأمين الطبي، والمستلزمات الطبية سواء الكمامات او اغطية اليد وكذلك السرنجات ذاتيه التدمير والتي نحتاج منها نحو 2 مليار سرنجه سنوية ولا ننتج حاليا إلا 100 مليون سرنجه.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مصر في حاجه ايضا لزيادة القدرات التخزينية، وكذلك استثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات جذب شركات متخصصة في تحليل البيانات وتخزينها وتخفيف الضغط على الانترنت وتأمين المعلومات وانتاج البرامج، وكذلك استثمارات في مجال صناعة المكونات المغذية سواء المرتبطة بمكونات مستوردة او نكون سلاسل امداد لمصانع بالخارج سواء في مجال الكحوليات والبلاستيك.

وذكر عادل ضرورة ان يتم تحديد قائمة مختصرة تشمل ما بين 20-25 مشروعا استثماريا مع توفير دراسات الجدوى الخاصة بها من اجل جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، مضيفا ان ذلك يتطلب الترويج لبراند « استثمر في مصر» بطريقة مختلفة وشاملة من خلال تخصيص مناطق صناعية من التي تقوم الدولة بانشائها حاليا للمصريين بالخارج بها قائمة  بالمشروعات بدراسة الجدوى الخاصة بها وذلك بتكاليف منخفضة نتيجة طرحها بالايجار وكذلك تقليل الرسوم، فضلا عن وجود آليات التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي باتاحه تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعي.