صندوق النقد الدولي: أزمة «كورونا» أدت لتراجع أسعار الأسهم بالمنطقة من 20 إلى 30%

قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن ‏تطور أزمة وباء الفيروس التاجي كوفيد 19 من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية أثر على الأسواق المالية العالمية وبالتالي كان له تأثيرًا على أسواق المنطقة ‏نظرًا إلى تدفق رؤوس الأموال، وخاصة الاستثمارات من خلال الأدوات المالية خلال المرحلة الماضية.

وأضاف في لقاء مسجل له عبر البث الصوتي لقناة صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني: “شهدت أسعار الأسهم تراجعًا من 20 إلى 30%، فضلًا عن ارتفاع مستوى المخاطر على الاستثمار بالأدوات المالية بالمنطقة، ومن هنا نجد ضرورة مواكبة التطورات في الأسواق المالية العالمية لكي لا تؤثر أو يكون تأثيرها محدود على اقتصاديات المنطقة.”

وأوضح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ‏أن الأزمة الراهنة ليس لها مثيل خلال العقود الماضية، واصفًا إياها بالأزمة المزدوجة التي تتفاعل من خلال تأثيرات انتشار وباء كوفيد 10، وكذلك التراجع السريع في أسعار النفط ‏التي عصفت باقتصاديات المنطقة، حيث تشهد أسعار النفط مستويات أقل مما كانت عليه في عام 1973

وأشار إلى أن هبوط أسعار النفط هو من الاقوى والاصعب حيث تراجع سعر النفط خلال المرحلة الماضية إلى أرقام قياسية سوف تؤثر سلبًا على اقتصاديات دول مصدرة للنفط يمكن أن يكون لها تداعيات على الدول المستوردة نظرًا إلى العلاقة الوثيقة اقتصادية، ونظرًا لتحويل الأموال من الدول المصدر للنفط إلى تلك المستوردة للنفط من خلال تحويلات المواطنين والعاملين ومن خلال الاستثمارات 

وأكد أن عملية محاربة الوباء تتطلب إقفال تدريجي للاقتصاد، مما أدى إلى تعميق حجم هذه الأزمة خاصة لتأثيرها على قطاعات حيوية كقطاع التجارة والخدمات وأيضًا قطاع السياحة الذي هو من أهم القطاعات التي توظف طاقات بشرية، لذا هذه الأزمة تؤثر بطريقة كبيرة على اقتصادات دول المنطقة.

وتابع: “مما لا شك فيه أن المنطقة تعاني من صراعات وأوضاع أمنية أدت إلى ارتفاع عدد النازحين في المنطقة، مما يشكل نقطة ضعف قوية في عملية مواجهات الوباء ويصعب عملية تقديم الخدمات الصحية لمجموعات وشرائح كبيرة من المجتمع.”

جهاد أزعور: الإنفاق ‏على الأمور الصحية أولوية أولى.. ويجب العمل على تأمين الاحتياجات المالية الكافية لتغطية هذه النفقات

وأوضح أزعور ‏أن الإنفاق على الأمور الصحية هي الأولوية الأولى، ويجب العمل على تأمين الاحتياجات المالية الكافية لتغطية هذه النفقات، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تمتلك دول احتياطات يمكن أن تقوم من خلالها برفع سريع لهذه النفقات، في حين لا تمتلك دول أخرى تلك الاحتياطات، لذا عليها ترتيب أولوياتها لتعطي الإمكانيات اللازمة للنفقات الصحية وحماية المواطنين، والتي يجب أن تكون الأولوية قصوى لدى كل الحكومات.

وأضاف أن ‏المجتمع الدولي شريك أساسي نظرًا لنوعية أزمة انتشار جائحة كوفيد 19، وهي أزمة خارجية عصفت بالدول، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي باشر سريعًا برفع مستوى جاهزيته وتأمين تمويل يغطي الاحتياجات الأولية لدول المنطقة والعالم، حيث رصد 100 مليار دولار تسهيلات سريعة استفاد منها عدد كبير من دول العالم، بالإضافة إلى عدد من المنح للدول الأكثر فقرًا والتي لا تتمكن من تسديد متواجباتها المالية، موضحًا أن الصندوق يعمل على دعم ومساندة الدول لإجراء الإصلاحات والسياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة هذة الأزمة 

وأكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في نهاية حديثه أن التعاون الدولي سيكون له دور أساسي في المساهمة بتخفيف أعباء هذه الأزمة، وتسريع وتيرة الخروج منها.