تقرير- جائحة «كورونا» تٌربك مكاتب الاستشارات القانونية وتٌهدد الصفقات المٌدارة خلال 2020

أزمة عالمية حملت بين طياتها تأثير سلبي مباشر على اقتصاديات كافة الدول تزامنت مع بدء ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما أدى إلى إرجاء أغلب الخطط الاستثمارية لكافة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، بضغط سيطرة حالة من الترقب على كافة القرارات الاستثمارية بمختلف القطاعات.

وبالتبعية أثر الوضع الراهن على نشاط مكاتب الاستشارات القانونية، لاسيما فيما يتعلق بنشاط الاستحواذات والاندماجات، وإرجاء أغلب الصفقات المٌدارة بمختلف القطاعات سواء لمستثمرين محليين  أو أجانب.

ومن جانبهم أكد رؤساء مكاتب الاستشارات القانونية بالسوق المصرية، على التأثير السلبي الذي حمله فيروس كورونا على نشاط الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، خاصة مع عدم القدرة على قياس تداعيات الأزمة على الشركات العاملة بالسوق، مما أدى إلى إرجاء الجدول الزمني لأغلب صفقات الاستحواذات والاندماجات المدارة بواسطة مكاتبهم.

وتوقعوا استمرار سيطرة حالة الترقب خلال العام الجاري، لحين وضوح ملامح الأزمة الراهنة وقدرة الدول على تقليص تفشي الوباء، بالإضافة لقياس تداعياته على اقتصاديات الدول، ومدى قدرة الهيكل الاقتصادي لكل دولة على مواجهتها والتعافي منها سريعًا.

جرجس عبدالشهيد، الشريك المدير بمكتب عبد الشهيد

كشف جرجس عبد الشهيد، الشريك المدير لمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية، عن إرجاء نحو 60% من إجمالي عدد صفقات الاستحواذ والاندماج التي يتولى المكتب تقديم الاستشارات القانونية لها بالسوق المصرية، وذلك بضغط جائحة كورونا وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول المحلية والعالمية.

أضاف أن المكتب يتولى إدارة نحو 7 صفقات استحواذ واندماج بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار، موضحًا أن أغلب الصفقات التي تم إرجاء الجدول الزمني الخاص بها تندرج تحت مظلة قطاع الطاقة، وذلك بضغط التذبذب الواضح بأسعار النفط نتيجة الأزمة التي يحملها تفشي فيروس كورونا بين طياته، موضحًا أن الصفقات المستمرة تندرج تحت مظلة قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، الأغذية والأدوية.

وفي سياق متصل، توقع الشريك المدير لمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية أن يشهد نشاط الاستحواذات والاندماجات تباطؤ ملحوظ خلال العام الجاري، بالتزامن مع استمرار ضبابية الوضع الاقتصادي والاستثماري محليًا وعالميًا، وإرجاء أغلب الخطط الاستثمارية لأغلب المؤسسات والمستثمرين لحين استقرار الوضع.

عمر بسيوني الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيونى

وقال عمر بسيوني الشريك المؤسس ورئيس إدارة الاستحواذات والاندماجات، بمكتب معتوق بسيونى للمحاماة، أن أزمة كورونا أدت إلى إرجاء نحو 12 صفقة استحواذ واندماج يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لها لصالح مستثمرين أجانب ومحللين، تندرج تحت مظلة قطاعات الطاقة، الأغذية، الأدوية والتعليم، وذلك بضغط أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على اقتصاديات كافة الدول، وتأثيرها على الخطط الاستثمارية لأغلب المؤسسات والمستثمرين.

وأوضح أن تأجيل هذة الصفقات جاء بالتزامن مع سيطرة حالة من الترقب على أغلب المؤسسات المالية، خاصة في ظل ضبابية المشهد الاستثماري وعدم القدرة على التنبؤ في ظل الأزمة الراهنة، مضيفًا أن توقيع عقود هذة الصفقات وإغلاقها يتوقف على استقرار الوضع الاقتصادي والاستثماري محليًا وخارجيًا، وقياس مدى تأثير الأزمة الراهنة على الهيكل المالي لكافة الشركات العاملة بالسوق، ذلك الأمر الذي سيحدد إتمام هذه الصفقات من عدمه.

وأكد على التأثير السلبي الذي تحمله هذه الجائحة، على صناعة الاستثمار المباشر بالمنطقة ككل، متوقعًا تراجع ملحوظ في معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، ولحين وضوح ملامح الأزمة وقدرة الشركات بكافة القطاعات على وضع استراتيجيات تنفيذية لمواجهة تداعياتها والقدرة على النمو والتماسك.

محمد جبر، رئيس قطاع الاستحواذات بمكتب التميمي

وتوقع محمد جبر، رئيس قطاع الاستحواذات والاندماجات بمكتب التميمي للاستشارات القانونية أن تؤثر الأزمة الراهنة بشكل مباشر على نشاط الاستحواذات والاندماجات محليًا وخارجيًا، وذلك في ظل حالة الترقب المسيطرة على كافة المؤسسات المالية والمستثمرين، وإرجاء أغلب الخطط الاستثمارية بمختلف الأسواق، لحين وضوح ملامح الأزمة الراهنة ومدى قدرة كل دولة على تقليص تأثرها بتداعيات هذا الوباء، متوقعًا تباطؤ واضح في نشاط الاستحواذات والاندماجات وعدم ظهور صفقات جديدة حتى مطلع الربع الرابع من العام الجاري.

وعلى صعيد تأثير الأزمة الراهنة على صفقات الاستحواذات المُدارة بواسطة المكتب، أوضح أن الأزمة الحالية أدت إلى تأخير الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الصفقات المُدارة، كاشفًا عن تولي مكتبه إدارة نحو 4 صفقات استحواذ وزيادة رأس مال بقطاعات الصحة،الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، والمتوقع تأجيل إتمامها حتى الربع الثالث من العام الجاري.