«المقاولات» تتوقع إستمرارية العمل مع إتجاه القطاع الخاص لتوجيه السيولة للأعمال الإنشائية..وشكاوى من تأخر صرف المستحقات

مع إتجاه غالبية شركات القطاع الخاص للإعلان مؤخرا عن توجيه السيولة الخاصة بها للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروعاتها المتنوعة “السكنية والإدارية والمختلطة” والحفاظ على الالتزام ببرامج التسليم المتفق عليها مع العملاء المتعاقد معهم، وفى ظل حرص الدولة على تحقيق معدلات إنجاز جيدة بالمشروعات القومية فى المدن الجديدة ، يتوقع عددا من خبراء قطاع التشييد والبناء أن يستمر القطاع فى العمل خلال الفترة المقبلة دون توقف على الرغم من تفشى أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد وإستمرار آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحوا أن حرص الدولة على إستمرارية عمل قطاع المقاولات فى المشروعات الكبرى وتشجيعها للشركات على الدفع بمعدلات إنجاز جيدة فى الأعمال المتعاقد عليها، دفع العديد من شركات القطاع الخاص العاملة فى نشاط الاستثمار العقارى للحرص على توجيه السيولة المالية للأعمال الإنشائية فى المشروعات المتعاقد عليها ، مشيرين إلى أن القطاع تأثر سلبيا بركود الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلى والخارجى، إلا أن التوجيه بتنفيذ مشروعات الدولة بالإضافة إلى حرص الحكومة على صرف مستحقات المقاولين يُبشر بإستمرارية نشاط القطاع بمعدلات جيدة فى ظل هذه الأزمة خلال الأشهر المقبلة من العام الجارى.

من جانبه، أكد المهندس أمل عبد الواحد، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير، إستمرار شركته فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بداخل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مشروعاتها فى مدينة العلمين الجديدة مع الحرص على تحقيق نسب إنجاز جيدة وفقا لبرامج التسليم المحددة لها، مضيفا أن الشركة تعمل على تفعيل إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وتأمين العمالة المنتشرة فى المواقع الإنشائية، لافتا إلى أن مواقع مشروعاتها بالعاصمة تتضمن ما يترواح بين 300 إلى 400 عامل حاليا.

وقال أن أزمة وباء كورونا المستجد أثرت سلبا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلا أن الإجراءات التى إتخذتها الدولة وحرصها على متابعة نسب الإنجاز فى المشروعات الكبرى ستدفع بإستمرارية نشاط المقاولات خلال الفترة المقبلة .

وقال فتحى السيد، العضو المنتدب للشركة العامة للإنشاءات “رولان”، أن طبيعة نشاط المقاولات من الصعب إن تتوقف وإن كانت من أكثر الأنشطة التى تتأثر سريع بتغير الأوضاع الاقتصادية وبالأزمات العالمية التى تحدث بصورة مفاجئة، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر قطاع المقاولات فى نشاطه بمعدلات جيدة رغم إستمرارية أزمة فيروس كورونا المستجد، ويأتى ذلك مدفوعا بقرارات الدولة التى تحرص على عدم توقف حركة التشغيل الخاصة بالمقاولين وكذلك عدم تأخر الأعمال فى المشروعات الكبرى.

أشار إلى أن غالبية المواقع الإنشائية الخاصة بالمشروعات تستمر بقوة العمالة الخاصة بها دون خفض الأعداد بصورة كبيرة قد تؤثر سلبا على نسب التنفيذ ، حيث تراعى الشركات العمل على تطبيق الإجراءات الإحترازية التى وجهت بها الدولة والتى تشمل تأمين المواقع وتطهير المعدات وإستخدام الكمامات لضمان الصحة والسلامة المهنية للعاملين فى المهنة، موضحا أنه بإنتهاء أزمة فيروس كورونا والسيطرة عليه ستعود كافة الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نموها الطبيعية ، كما أن قطاع الإنشاءات يعد من أسرع الأنشطة التى تعود بسرعة إلى معدلات نموها بعد إنتهاء الأزمات.

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات وجود أزمة فى عمليات صرف مستحقات شركات المقاولات لدى عددا من جهات الإسناد الحكومية، حيث قامت عددا من الشركات بتقديم مخاطبات للإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بها خلال الفترة الراهنة لدعمها على تعزيز السيولة المالية لها بالإضافة تمكينها من الاستمرار فى العمل بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أنه يتم رصد شكاوى الشركات والتى تكشف حجم قيمة المستحقات المالية الخاصة بها بالإضافة إلى تحديد المشروعات الجار تنفيذها، مضيفا أن ملف التعويضات المالية والذى بدأ منذ 3 سنوات مضت لم تنتهى عمليات الصرف الخاصة به للمقاولين حتى الآن وهو ما يزيد من أزمة القطاع على المستوى المالى.