بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد العربي يتوقع رقمنة 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2022 بواسطة أحمد علي 4 مايو 2020 | 5:33 ص كتب أحمد علي 4 مايو 2020 | 5:33 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 توقع صندوق النقد العربي أن يتم رقمنة 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب فهماً أفضل لكيفية تحديد هوية الأفراد والتحقق منها لتعزيز نظم الخدمات المالية الرقمية. إقرأ أيضاً صندوق النقد العربي يتوقع انخفاضًا تدريجيًا للتضخم في مصر إلى 18% خلال 2025 يسير على طريق التعافي… صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4% في 2025 منصة «بُنى» سجلت تحويلات بقيمة 600 مليون دولار في الربع الثاني من 2024 جاء ذلك ضمن ما نشره صندوق النقد العربي حول “المبادئ الإرشادية للهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية”، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 2020 . وأوضح صندوق النقد العربي أن تقنيات الهوية الرقمية (ID) تتطور بشكل متسارع، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من أنظمة الهوية الرقمية، مؤكداً أن التحول الرقمي المُستمر للاقتصاد يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب التوازن بين إلحاق العملاء رقمياً وعن بُعد، وبين وضمان الامتثال للقواعد التي تهدف إلى معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أنه من أجل تعزيز إطار تطوير الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الالكترونية e-KYC في الدول العربية، تم توزيع استبيان على السلطات التنظيمية والإشرافية في الدول العربية، ويُلاحظ استنادًا إلى نتائج الاستبيان، أن نظُم الهوية الرقمية لا تزال في مراحلها الأولى في معظم الدول العربية، على الرغم من وجود أنظمة للهوية الوطنية صادر عن الحكومات في معظم الدول العربية. وأكد صندوق النقد العربي أنه لا تزال معظم الدول العربية تتبع الشكل الملموس لقواعد إعرف عميلك KYC، من خلال التفاعلات المباشرة (أو ما يعادلها) والوثائق المادية التي تعتبر الأساس لنماذج الحاق العملاء والتحقق منهم. إلا أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثلان تجارب رائدة في المنطقة لتطبيق نموذج e-KYC. ووضع صندوق النقد العربي نحو 10 توصيات من شأنها تعزيز استخدام هوية الأفراد الرقمية، وهو ما يصب في صالح انتشار الخدمات المالية الرقمية بالدول العربية والتي جاءت كالتالي: إنشاء مُعرف رقمي للهوية يكون وحيداً وقانونياً وقابل للتشغيل البيني، مع التركيز على مبدأ “الهوية أولاً” الذي يجمع الحد الأدنى من المعلومات لإنشاء هوية. دعم إطار الهوية الرقمية من خلال اعتماد سياسات وقواعد ولوائح تعالج المخاطر أو المخاوف المرتبطة باستخدام الهوية الرقمية. إنشاء نظام لإجراءات العناية الواجبة CDD “القائم على المخاطر”، الذي يوازن بين هدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهداف الشمول المالي. إعطاء الأولوية لسلامة بيانات المُستخدم وتسهيل العمليات والإجراءات لمشاركة المعلومات بأدنى حد أثناء إجراءات العناية الواجبة. إصدار إرشادات ومعايير لاستخدام أي أنظمة هوية مدعومة من جهات غير حكومية. ضمان قواعد بيانات متكاملة ودقيقة يمكن استخدامها لأغراض تحديد هوية العميل والتحقق منه. تطبيق نموذج حوكمة قوي لإدارة الهوية الرقمية وإجراءات العناية الواجبة CDD. توفير الوضوح التنظيمي وإزالة الحواجز وتعزيز البيئة التنظيمية التي تُمكن من الابتكار، وبالتالي قد توفر حلولًا جديدة بإجراءات العناية الواجبة CDD. التعاون مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الإقليمية والدولية. صياغة أطر إنتقالية للتشغيل البيني ومستويات الضمان الجاري تنفيذها عبر الحدود بين الدول العربية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gz9i الخدمات المالية الرقميةصندوق النقد العربي قد يعجبك أيضا صندوق النقد العربي يتوقع انخفاضًا تدريجيًا للتضخم في مصر إلى 18% خلال 2025 25 يوليو 2024 | 3:07 م يسير على طريق التعافي… صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4% في 2025 25 يوليو 2024 | 2:54 م منصة «بُنى» سجلت تحويلات بقيمة 600 مليون دولار في الربع الثاني من 2024 27 يونيو 2024 | 3:02 م صندوق النقد العربي: تنفيذ 22.2% من عمليات التحويل بمنصة «بني» بالجنيه المصري 6 يونيو 2024 | 4:59 م من بينها مصر… صندوق النقد العربي: تقديم قروض بقيمة 1.1 مليار دولار لـ3 دول خلال 2023 6 يونيو 2024 | 3:53 م اختتام أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية 23 مايو 2024 | 6:44 م