تقرير: الشركات المدرجة وصراع البحث عن كفاءات إدارية لتوفيق أوضاعها خلال عام

تبحث العديد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية توفيق أوضاعها خلال العام الجاري في ضوء تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضي بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى) للشركة.

وأرجعت الرقابة المالية ذلك استنادًا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى تمّت مناقشتها بورقة عمل قدّمها مركز المديرين المصري، مما يساعد على تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل موضوعي بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية، دون النظر إلى الأهداف طويلة الأجل التى تهم جميع المساهمين.

صراع البحث عن كفاءات

وتصل إجمالي عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وتطبق الفصل بين الوظيفتين لحوالى 115 شركة بما فيهم البنوك المدرجة، وعلى موعد لسرعة توفيق أوضاعها في ضوء المتطلبات الجديدة والبحث عن كفاءات لتحقيق ذلك.

وتتمثل أبرز الشركات التي بدأت صراع البحث عن كفاءات لإدارتها في شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، جهينة للصناعات الغذائية، القابضة المصرية الكويتية ، العرفة بالاضافة الى بايونيرز.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين، المعمول به وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، كما نص عليه قرار المجلس رقم 47 لسنة 2020 يحقق مزايا عديدة للشركة، بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمي الشركة.

فضلًا عما تضمنته منهجية البنك الدولى فى إعداد تقريرها “مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report” من حتمية الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أَحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها أوراق مالية فى البورصة.