تعديل النظام الأساسي لـ«جي أي جي للتأمين» ليتضمن زيادة رأسمالها لـ315 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين – مصر، والذي تضمن زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 315 مليون جنيه.

وقد نص قرار الهيئة الموقع من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على التالي:-

بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،

وعلى قرار الهيئة رقم 54 لسنة 1994 بتسجيل شركة أكتوبر للتأمين (ش.م.م) بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (9)،

وعلى قرار الهيئة رقم 92 لسنة 2013 بتعديل اسم الشركة ليصبح المستثمرون المتحدون للتأمين (ش.م.م)،

وعلى قرار الهيئة رقم 341 لسنة 2013 بتعديل اسم الشركة ليصبح المجموعة العربية المصرية للتأمين AMIG،

وعلى قرار الهيئة الصادر بتاريخ 11/2/2013 بتعديل اسم الشركة ليصبح المجموعة العربية المصرية للتأمين (GIG)،

وعلى قرار الهيئة رقم 1425 لسنة 2018 بتعديل اسم الشركة ليصبح جي أي جي للتأمين – مصر،

وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لها،

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة في اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها في المادة الأولى من القرار وإعتمادات القرارات الصادرة منها،

وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن.

قرر

المادة (1)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 7) من النظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين – مصر بالنصوص التالية:-

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 315 مليون جنيه موزع على عدد 3.15 مليون سهم بقيمة أسمية للسهم 100 جنيه، وجميعها أسهم نقدية.

مادة (7)

يتكون رأس مال الشركة من 3.15 مليون سهم اسمي، ويتوزع رأس المال على المساهمين كالتالي:-

نسبة مشاركة المصريين 1% ورأس المال مسدد بالكامل قبل الزيادة طبقاً للثابت بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح في صورة أسهم مجانية توزع على المساهمين.

المادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه