تأمين «الرقابة المالية» تمنح «فري مارين ليمتد» الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار بالتأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 3 مايو 2020 | 2:49 م كتب إسلام عبد الحميد 3 مايو 2020 | 2:49 م محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 30 أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم (409) لسنة 2020 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة فري مارين ليمتد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين. وقد نص القرار على التالي:- إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية وتكنولوجية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي خبراء: قطاع التأمين يحصد 12 مكسبًا جراء قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات تجديد قيد «فوري» بسجلات شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (193) لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين (شخص إعتباري)، وعلى الطلب المقدم من شركة فري مارين ليمتد (خبراء المعاينة وتقدير الأضرار) للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تأسيس الشركة مع الجهات الإدارية المختصة، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص والرقابة على المهنيين المعدة في هذا الشأن، وعلى قرار لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (390) المنعقدة بتاريخ 23/3/2020، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة، قرر مادة (1): الموافقة من حيث المبدأ على إتخاذ إجراءات تأسيس شركة فري مارين ليمتد (خبراء المعاينة وتقدير الأضرار) (ش.م.م تحت التأسيس) وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع الجهة الإدارية المختصة. مادة (2) على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. ويتمثل نشاط المعاينة وتقدير الأضرار في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gyhc الهيئة العامة للرقابة الماليةتقدير الأضرارخبراء معاينةنشاط التأمين