رئيس مصر كابيتال: الاقتصاد الرقمي سيشهد طفرة عقب أزمة كورونا.. والصناعات الغذائية والدوائية الأكثر نموًا

توقع الدكتور “حسن سليمان” رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الافرواسيوية لتقييم المشروعات والتدريب ورئيس شركة مصر كابيتال أن تقود القطاعات الأساسية نمو المنظومة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، والممثلين في الصناعات الغذائية والدوائية وقطاعات الزراعة، والتصنيع الزراعي والخدمات الأساسية، والغزل والنسيج، بالاضافة الى  قطاع الإنشاءات بعد عودته لمعدلاته.

أضاف سليمان في تصريحات خاصة، أن هذه القطاعات تعد خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لاسيما في ظل الأزمة الحالية وحظر التجول الجزئي في الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع توقعات الحكومة نحو تباطؤ النمو الاقتصادي بمصر إلى 4.5% في الربع الثالث، وإلى 1% في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، مقارنة بمخطط ممثل في 5.6% خلال العام المالي الجاري.

وأشار أن قطاع الإنشاءات يمكن أن يسهم في نمو الاقتصاد خلال المرحلة الحالية أيضا مع احتمالية حفاظه على معدلات نمو إيجابية بعد عودته للعمل في الأيام المقبلة.

وأرجع صمود هذه القطاعات وتحملها مسؤولية نمو الاقتصاد خلال المرحلة الحالية- التي تشهد مخاوف من ركود عالمي وتوقعات بانكماش بعض الاقتصاديات- إلى أنها قطاعات أساسية من الصعب أن يتوقف الاستهلاك بها رغم الظروف الحالية.

وأكد الدكتور “حسن سليمان “إنه بعد انكشاف أزمة انتشار فيروس كورونا الحالية، من المتوقع أن تقود أن تنشط عدد من القطاعات بصورة تدريجية خلال العام المقبل في مقدمتها الإنشاءات، والسياحة، والخدمات المالية بسبب عدة عوامل ممثلة في تباطوء العمل في بعض المشروعات القومية الكبرى وتأجيل افتتاحها إلى عام 2021، بالاضافة الى التوقعات نحو التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه عملاقة- على غرار محطات تحلية المياه العملاقة في دول الخليج والجزائر، خاصة مع استمرار النزاع مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة.

واوضح ان العامل الثالث يتمثل في انهيار توافد السائحين في عام 2020 من المتوقع أن يعقبه ارتفاع حاد في نمو القطاع بما فيه الطيران في عام 2021 خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بالاضافة الى تأجيل الإنفاق على السلع المعمرة خلال عام 2020 سوف يعقبه ارتفاع حاد في الشراء في 2021، والممثلة في سيارات وأجهزة كهربائية منزلية وغيرها- يتم تمويلها بواسطة القطاع المصرفي أو القطاع المالي غير المصرفي وذلك سوف يقوم بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار الى أزمة انتشار فيروس كورونا قد تتحول إلى فرصة كبيرة للاستثمار خاصة في ظل وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات جاذبة جدا للشراء مع التراجعات الحادة بالبورصات العالمية والمصرية نتيجة أزمة كورونا، خاصة التي تعد قطاعاتها واعدة ولها مستقبل كبير للنمو بعد انتهاء آثار هذه الأزمة، والذي يؤكد ذلك قيام المملكة العربية السعودية بشراء أسهم شركات البترول “شل وإكسون وموبيل” والشركات التي انخفضت أسعارها نتيجة انخفاض سعرالبترول.

كما يسري ذلك علي أسهم شركات الإنترنت التي انخفضت جدا في أوروبا خلال الفترة الماضية، نتيجة توقف المبيعات بسبب عدم استطاعة بيع هذه الشركات لخدماتها على الأرض، وبالتالي هناك فرص عديدة في مجالات مماثلة وهو ما سيعيد البورصات إلى وضعها الطبيعي قبل الأزمة مع استغلال هذه الفرص.

وأكد سليمان إنه من المنتظر حصول الاقتصاد الرقمي على دفعة كبيرة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا لتساعده على النمو والانتشار بشكل كبير بعد الأزمة، والوصول بشكل أسرع للمواطنين مقارنة بالوضع دون حدوث الأزمة الحالية.

وأضاف “سليمان” أن الفترة الحالية ستسهم في إدراك أهمية الاقتصاد الرقمي والإتجاه له، وذلك بعد الحاجة إلى وسيلة تساعد على إنجاز الكثير من المهام في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية والمخاوف من انتشار المرض وهو ما يمكن أن يقوم به هذا النوع من الاقتصاد.

ويؤكد ذلك ما قام به البنك المركزي المصري باستغلال الأزمة الحالية من خلال إتخاذ عدة إجراءات تشجيعية خلال الأسابيع الأخيرة لتشجيع المواطنين على استخدام التكنولوجيا في تعاملاتهم المالية من خلال إلغاء رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لأي بنك، وكذلك إلغاء الرسوم على نقاط البيع، ورسوم التحويلات بالجنيه، وتشجيع استخدام خدمات الموبايل والإنترنت بنكنج والمحفظة الذكية وهو ما إدي إلي تشجيع المواطنين على إستخدام الخدمات بشكل أكبر.

كما فرض البنك المركزي المصري قيودا على تداول النقد، حيث حدد 5 آلاف جنيه حدا أقصى للسحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي، إلى جانب وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه للسحب والإيداع للأفراد و50 ألف جنيه للسحب للشركات بفروع البنوك واصدر استثناء خلال شهر رمضان بزيادة حد السحب والإيداع تسهيلا علي المواطنين.

واوضح ان مصلحة الضرائب قامت أيضًا خلال الفترة الأخيرة بمناشدة الممولين من الأشخاص الطبيعيين لتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد إلتزاماتهم بشكل إلكتروني لتجنب الزحام قدر الإمكان بمأموريات الضرائب لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار”سليمان” إلى أهمية الاقتصاد الرقمي خلال المرحلة الحالية والمقبلة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا ووجود حظر تجول، ولجوء الكثيرين إلى الاقبال علي استخدام الوسائل الإلكترونية لقضاء الاحتياجات سواء المالية والتجارية أوغيرها.

ولفت الى اهمية توعية للمواطنين من أجل الاستفادة من هذه الفرصة، بوسائل التعامل المصرفي الرقمي مثل استخدام بطاقات الائتمان، والتعامل عبر المحمول والإنترنت من خلال الموبايل بنكنج والإنترنت بنكنج، وهو ما كان يجب أن يسبق قرار البنك المركزي الأخير بوضع قيود على تداول الكاش وذلك من أجل تسهيل تنفيذه.

وأوضح أنها تعد بمثابة فرصة لاستخدام الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في المرحلة المقبلة في جميع قطاعات الدولة وذلك يقلل من فرص الفساد الإداري والمالي ويزيد من فرص الاستثمار بأشكاله المختلفة.