كشفت مصادر مطلعة عن مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية النائب العام بأن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع هي الجهة المنوطة لها والمسئولة عن سداد التعويضات نيابة عن شركات التأمين أعضاء المجمعة عن الوثائق التي أصدرتها المجمعة اعتباراً من أغسطس الماضي ووقع عنها حوادث.
وأضاف المصادر في تصريحات خاصة، أنه لتسهيل حصول المجمعة على البيانات اللازمة والتي تمكنها من صرف التعويصات في أسرع وقت في تم تعديل نموذج (40 نيابات) لتحقيق الغرض، وعلى أن يتم موافاة المجمعة سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو خطاب يسلم للمصاب أو لورثة المتوفي أو كلائهم لتسليمه إليها.
وأوضحت الهيئة أن هذه المخاطبة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والنيابة العامة وفي ضوء الاختصاصات المخولة للهيئة ومنها تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادر تنفيذاً له.
وأضافت أن ذلك تم أيضاً بناء على طلب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للتنسيق مع النيابة العامة لعقد العلم لديها بإنشاء المجمعة والترخيص لها بمزاولة النشاط وتوليها بصفة مباشرة ونيابة عن شركات التأمين إدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل مصر.
وتتولى المجمعة إدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية للمتضررين من حوادث النقل السريع المرخص بتسييرها وفقاً لأحكام قانون المرور وسداد التعويضات لمستحقيها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمان والأضرار المادية التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات.
