استثناء إخراج النقد الأجنبي المحول لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية من الحد المنصوص عليه

كشفت المسودة النهائية لقانون البنك المركزي والبنوك الجديد عن أنه يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى يتم ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك عقب تعديل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لهذه المادة.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب أن المادة 213 نصت على إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الأفصاح عنه في الإقرار المعدة لهذا الغرض إذا جاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما نصت المادة أن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن 10,000 دولار أمريكي أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة إلى جميع المسافرين ‏بحمل ما تبقى من المبلغ السابق الإقرار عنه عند الوصول إذا زاد عن 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأشارت المسودة النهائية للقانون أنه يجوز للقادم من البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرية في حدود 10,000 جنيه مصري ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

جدير بالذكر أنه من المقرر عرض مشروع قانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد التعديلات النهائية من اللجنة الاقتصادية، على الجلسة العامة بمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.

رابط متعلق

ننشر النص الكامل لقانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد تعديلات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب