اقتصادية النواب تستحدث مادتين بقانون البنك المركزي الجديد

‏استحدثت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مادتين جديدتين بقانون البنك المركزي والبنوك الجديد نصت الأولي منها على إتاحة الفرصة في التظلم من قرارات البنك المركزي بمواعيد أقصر من ما تقتضيه القواعد العامة في القانون الإداري وذلك للتسهيل على المتظلم بإجراء ميسر قبل اللجوء إلى القضاء إذا رغب في ذلك.

وأوضح مشروع القانون بعد التعديلات النهائية من اللجنة الاقتصادية والمستهدف مناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، استحداث ‏مادة 235، وذلك لتقرير عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 10,000 إلى 100,000 جنيه على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ولم يرد بشأنها عقوبة في باب العقوبات لمشروع القانون المعروض، لتحقيق الردع الكافي الذي يعمل على الحد من مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بما يؤدي إلى مزيد من الاحترام لها.

ويقسم القانون الجديد للبنوك إلى سبعة أبواب، ويهدف من خلاله البنك المركزي تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.

واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

رابط متعلق 

ننشر النص الكامل لقانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد تعديلات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب