مؤسس « إن إم سي» يعلن بعض النتائج الأولية للتحقيقات القانونية ويكشف عمليات احتيال

قال الدكتور بي آر شيتي مؤسس مجموعة إن إم سي الإماراتية، إن التحقيقات القانونية والاستقصائية التي قام بها الفريق التابع له بدأت بإعطاء بعض النتائج الأولية.

وأضاف في بيان له، أنه توجد بعض الادعاءات المضللة وغير الدقيقة المُقدّمة ضدي، فقد حان الوقت للكشف عن بعض الأمور.

ويعتبر بيان شيتي الأول منذ كشفه عن إجراء تحقيقات خاصة بكشف تفاصيل ما حدث في إن إم سي، وفقاً لموقع العربية نت.

وقبل يومين قرر مصرف الإمارات المركزي تجميد حسابات شيتي، في البنوك.

وكشفت المجموعة مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وأضاف شيتي أنه توقف عن القيام بمهام تنفيذية في “إن إم سي” للرعاية الصحية منذ عام 2017، وأصبحت منذ ذلك الوقت رئيساً مشاركاً لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية، ومساهماً في الشركة، كما أني استقلت من مجلس إدارة “إن إم سي” في 16 فبراير 2020.

وتابع “سلسلة الأحداث التي توالت منذ ديسمبر 2019 صدمتني شأني شأن أي شخص آخر، بما في ذلك ما تم تداوله عن الاحتيال والتجاوزات في “إن إم سي”، إضافة لوجود ديون غير مُعلن عنها في الشركة وحجم تلك الديون”.

وأشار إلى أن النتائج الأولية التي قدمها مستشارون خاصون به كشفت عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في كل من “إن إم سي” و “فينابلر” (Finablr)، وكذلك في بعض شركاته الخاصة وضد شيتي شخصياً.

وأوضح أن هذا الاحتيال قامت به مجموعة صغيرة من المدراء الحاليين والسابقين في تلك الشركات.

وأضاف أن النتائج الأولية، تضمنت على سبيل المثال لا الحصر؛ فتح حسابات مصرفية وتشغيلها باسمي بطرق احتيالية، شملت العديد من التحويلات الاحتيالية، التي لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها، بجانب تقديم قروض وضمانات شخصية وشيكات والقيام بتحويلات مصرفية باسمي بطرق احتيالية، واستخدام توقيع مُزور لي، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

ونوه أن النتائج شملت على تأسيس شركات باسمي لم أُصرّح لها أو أوافق عليها أو كان لي علم بها، والتي تم إنشاؤها على ما يبدو بنية ارتكاب الاحتيال أو إخفائه، بجانب إقامة توكيلات عامة بطرق احتيالية، وإساءة استخدام توكيلات حالية، باسمي أيضاً، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

وأضاف أن تم إنشاء بيانات مالية زائفة ومضللة وتقديمها لي فيما يتعلق بأداء بعض الشركات الخاصة واستثماراتي من قِبَل أعضاء فريق الإدارة في تلك الشركات، وكذلك تسديد نفقات باستخدام شركاتي الخاصة وحساباتي المصرفية الشخصية، على ما يبدو بهدف إخفاء البيانات المالية الحقيقية للشركات المُدرجة.

وذكر شيتي أنه قام ومستشاروه بمشاركة المعلومات والأدلة التي تم التوصل إليها بشكل منتظم مع جميع مجالس الإدارة المعنيين، وكذلك مع السلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة.

وأبدى شيتي التزامه التام بالعمل والتنسيق مع كلا الشركتين وجميع السلطات المعنيّة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة لضمان توفير الإيضاحات الكاملة والشاملة وإظهار جميع الحقائق أمام الأطراف المعنية فور توفرها، وبأسرع وقت ممكن.

ويدرس شيتي جميع الإجراءات القانونية ضد من ارتكبوا عمليات احتيال في شركاته، موضحاً أن دولة الإمارات قدمت بيئة داعمة ساهمت بشكل كبير في نمو وازدهار أعماله.

وتابع “يحزنني رؤية كل ما عملت أنا وعائلتي على بنائه على مدار الأعوام الـ 45 الماضية يتداعى في بضعة أشهر، لأسباب مردّها تجاوزات أو مخالفات أشخاصٍ كنت أثق بهم كثيراً، تركتني أنا وعائلتي في وضع مالي صعب”.