خبراء : توقعات بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات والدفع الألكتروني مع استمرار انتشار «كورونا»

تحمل أزمة كورونا تداعيات سلبية على كافة القطاعات والشركات العاملة بالسوق لاسيما الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمتوقع أن تتأثر إيرادات وهوامش ربحيتها الفصلية بضغط الأزمة الحالية وارتفاع تكلفة التشغيل.

خبراء سوق المال أكدوا أن على الرغم من التأثير السلبي المتوقع أن تسجله نتائج أعمال أغلب الشركات المدرجة بالبورصة، ولكن في المقابل ستشهد بعض القطاعات ارتفاع ملحوظ في إيراداتها وعلى رأسها قطاع الاتصالات والدفع الألكتروني.

وأكد الخبراء أن هذا القطاع يعتبر من الأكثر القطاعات المستفيدة من الازمة الراهنة، خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية للدولة واعتماد أغلب المواطنين على الدفع الالكتروني والانترنت لانجاز أعمالهم وتعزيز قدرة التواصل مع الأخرين، وتوقع الخبراء أن تكون هذة الأزمة داعم رئيسي لتحقيق خطة الحكومة للشمول المالي والتحول الرقمي بكافة القطاعات.

قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بالبورصة

ويضم قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 6 شركات مدرجة وهما شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات، نايل سات، المصرية للاتصالات، فوري، مدينة الانتاج الاعلامي وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

وسجلت القطاع إجمالي قيمة تداول قدرها 1.7 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، من خلال تداولات بلغت 163 مليون سهم.

توقعت مريم وائل، المحلل المالي لبنك الاستثمار فاروس ارتفاع إيرادات خدمات الإنترنت للشركات العاملة في مجال الاتصالات، بالتزامن مع إجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتوقعت ارتفاع إيرادات الاتصالات وباقات إنترنت الهاتف المحمول، خاصة مع ارتفاع مستويات الاستهلاك وزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم، بالإضافة لاستفادة شركات التعهيد ومراكز الاتصالات من إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها عالميًا ومحليًا، لأنها سترفع مستويات الطلب على خدمات التوصيل.

وفي ذات السياق توقعت أن تعزز القيود على حركة الأفراد آفاق مبادرة الشمول المالي والتحول الرقمي الذي تسعى الحكومة لتحقيقها، موضحه أن في ظل  قيود السحب والإيداع الأخيرة، سيبدأ المستهلكون تدريجيًا في الاعتماد على المنصات الإلكترونية لسداد الفواتير وشراء البضائع.

كما توقعت المحلل المالي لـ«فاروس» نموًا قويًا في نسب المعاملات الخاصة على شبكات بشركات المدفوعات الرقمية التي تقدم الخدمات الأساسية، كسداد فواتير الهاتف ومصروفات التعليم وشحن بطاقات عدادات الكهرباء المسبقة الدفع.

تابعت، كما ستشهد الشركات التي تقدم خدمات عبر القنوات البنكية أو الفتوات الإلكترونية أو محافظ الهاتف المحمول نموًا في ظل اللوائح الجديدة التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا.

وأشار محمد النبراوي، رئيس إدارة الأصول بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار للتأثير السلبي لأزمة كورونا على البورصة المصرية، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 24.76% فاقدًا 175.4 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2020، وليسجل مؤشر السوق الرئيسي ايجى اكس 30 انخفاضًا بنحو 31.28 %، وذلك بضغط عزوف المستثمرين عن التداول وسيطرة حالة من الترقب تجاه تداعيات هذة الأزمة على نتائج أعمال الشركات المدرجة، وهو ما أثر بالسلب على أداء صناديق الأسهم خلال الشهور الأولى من العام الجاري.

وتوقع تأثر نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة بالبورصة سلبًا بتداعيات الأزمة الراهنة لاسيما الشركات التي تقع تحت مظلة القطاعات الصناعية ، التشييد ومواد البناء، البتروكيماويات، وقطاع السياحة والمنتجات الترفيهية، في حين تشهد قطاعات الاتصالات والدفع الالكتروني ارتفاع في ايراداتها خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في انجاز الأعمال والتواصل مع الأخرين في ظل الاجراءات الاحترازية الراهنة.

وأكد أن السوق المصرية رغم الأزمة وفي ظل التراجع الكبير بأسعار الأسهم مازالت تعتبر محط أنظار العديد من المؤسسات الباحثة عن الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع، موضحًا أن معدل مضاعف الربحية بالسوق المصرية يتراوح ما بين 6: 7 مرات، وهو ما يجعله أرخص سوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وفي سياق متصل، أكد أن السوق المصرية تمتلك من المقومات التي تجلعها على رأس القائمة الاستثمارية للمؤسسات المالية الباحثة عن استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، خاصة مع التراجع الراهن بأسعار الأسهم، متوقعًا استمرار ضبابية المشهد فيما يتعلق بأزمة كورونا ومدى انتشاره وتفشيه بأغلب الدول  على المدى القصير، ولحين الأعلان عن نتائج أعمال الشركات وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ترقب قرار صندوق النقد على الطلب المقدم من الحكومة المصرية، وتأثير ذلك على النظرة الاستثمارية للسوق المصرية ورصد مدى قدرتها على مواجهة الأزمة والتعافي اقتصاديًا منها.

واتفقت معهم رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية متوقعة التأثر السلبي لكافة الشركات العاملة في قطاعات التشييد ومواد البناء، العقارات، السياحة والبتروكيمايات، مقابل قدرة كل من الشركات العاملة بقطاعات الأغذية، الأدوية، الاتصالات والدفع الإلكتروني على التصدي لتداعيات الأزمة الراهنة بل والاستفادة منها.

وعلى صعيد أداء البورصة أكدت أن حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تتوقف على مدى استقرار أسواق المال العالمية، وقدرة الحكومات على امتصاص تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، بالإضافة لترقب كافة المستثمرين والمؤسسات نتائج الأعمال الفصلية للشركات العاملة بالسوق، ومدى تأثر الإيردادت وهوامش الربحية بتداعيات جائحة كورونا.

ونصحت يعقوب  المستثمرين خلال المدى القصير بالابتعاد عن فتح مراكز هامشية والاحتفاظ بجزء من السيولة بالمحافظ المالية وذلك لحين استقرار سوق المال، ووضوح ملامح تداعيات هذة الأزمة على نتائج الأعمال الخاصة بالشركات المدرجة بالبورصة، ومدى قدرة الشركات على وضع خطط لمواجهة جائحة كورونا.